رئيس حزب توركمن ايلي: المادة (140 ) انتهت صلاحيتها الدستورية مع نهاية العام 2007
قال رياض صاري كهيه رئيس حزب توركمن ايلي لوكالة نون الخبرية ان ما يشهده العراق اليوم من أحداث جسيمة تهدد أمن واستقرار ومصير البلاد هي بالتأكيد أكبر من موضوع جانبي مثل المادة 140 من الدستور وهذه المادة هي بحكم المنتهية دستوريا مع انتهاء السقف القانوني المحدد لها والذي انتهى بنهاية يوم 31 / 12 / 2007.
واضاف ان مسألة ربط دخول قوات حرس الإقليم وانتشارها حول مدينة كركوك لحمايتها ليس من الصواب ربطها مع هذه المادة المنتهية دستوريا.،موضحا اننا في حزب توركمن ايلي على قناعة تامة بأن تحقيق ألأمن والاستقرار في محافظة كركوك انما يتم بجعلها اقليما خاصا", ومن المحال أن يتمكن طرف واحد فقط من تحقيق ألأمن والاستقرار فيها دون مشاركة الأطراف الأخرى.
وبين كهية ان مسألة اقصاء المكون التركماني وعدم اشراكه في أي حل سياسي لقضية كركوك لن يكتب له النجاح, ولن يشكل اطلاقا حلا عادلا ودائميا لقضية كركوك.، موضحا إننا تابعنا باهتمام التصريح الأخير للسيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق, ونحن ممتنين له لمبادرته بإرسال قوات دعم من حرس الإقليم لحماية محافظة كركوك خلال الأسبوعين الماضيين وهو أمر فيه جانب كبير من الصواب, الا أن من غير المنطقي أن يتم ربط هذا الموضوع مع مصير ومستقبل محافظة كركوك.
وحسب قناعتنا في حزب توركمن ايلي, فان مصير ومستقبل محافظة كركوك انما تتحدد ملامحه من خلال المباحثات السياسية المستفيضة ما بين ممثلي المكونين التركماني والكردي في المحافظة, ومن ثم المباحثات السياسية ما بين ممثلي التركمان والكرد والعرب في كركوك والتي نرى أنها يجب أن تتمحور حول جعل كركوك اقليما خاصا بموجب اتفاق سياسي تجمع عليه كافة الأطراف في المحافظة.
ونحن ننتظر من السيد البارزاني أن يتخذ زمام المبادرة ويدعو الى بدء هذه المباحثات بين الأطراف السياسية في كركوك لما له من تأثير باعتباره واحدا من الزعماء السياسيين المؤثرين على مستوى المنطقة.
ومن الضروري حسب وجهة نظرنا, أن يحظى هذا الاتفاق السياسي فيما لو تحقق برضا ومباركة الحكومة ألاتحادية في بغداد.
واضاف انه وفيما لو اتفقت الأطراف الرئيسية الثلاثة في محافظة كركوك على جعلها اقليما خاصا, فإننا على قناعة بأنها ستنال رضا الأطراف الإقليمية والدولية التي تنظر الى كركوك نظرة خاصة باعتبارها احدى المحافظات العراقية الغنية بالثروة النفطية.
واليوم فإننا بانتظار انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي لما له من انعكاس ايجابي على الوضع السياسي في البلاد, ونأمل في أن تتشكل حكومة عراقية جديدة بمشاركة كافة الأطراف العراقية من دون اقصاء أو تهميش أي طرف, لأن مثل هذه التشكيلة الحكومية ستكون هي صمام الأمان الذي يعيق تفكيك العراق ومنع انزلاق البلاد الى حرب أهلية لا يعلم أحد الى أين ستصل مداها والعواقب التي ستنتج عنها.
ونأمل في الوقت نفسه أن تبادر السلطة ألاتحادية الى اعطاء أهمية خاصة للحلول السياسية لأنها تمثل الحل الفعلي للأزمة التي تمر بها البلاد اليوم, ولن يتحقق ذلك بكل تأكيد من خلال العمليات العسكرية.
وكان السيد مسعود البارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان قد ادلى خلال زيارته الأخيرة لمحافظة كركوك وتفقد قوات حرس الإقليم المكلفة بحمايتها بتصريح جاء فيه أنه" ومع دخول هذه القوات الى ما تسمى بالمناطق المتنازع عليها بعد انسحاب قطعات الجيش العراقي منها فان المادة (140) الدستورية قد تحققت تماما"
وكالة نون خاص