"التمييز" تصادق على قرار لـ"التجارية" باعتبار قانون وكالة التسجيل نافذاً

حسمت محكمة التمييز الاتحادية النزاع حول مدى سريان أحكام قانون وكالة التسجيل رقم (4) لسنة 1999، بالمصادقة على أحد قرارات محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية، التي عدّت القانون نافذاً. وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار لوكالة نون إن "محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار المحكمة التجارية الخاص باعتبار قانون وكالة التسجيل نافذاً". وتابع بيرقدار إن "المحكمة التجارية وجدت إن الأمر (64) لسنة 2004 والذي أضاف الفقرة/ ثانيا إلى المادة (208) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 لا يتضمن إلغاء قانون وكالة التسجيل وان عدم تطبيقه من الجهات التنفيذية لا يعني تعطيل أحكامه".