القضاء الاعلى يصادق على حبس مدانة أضاعت (12) مليار دينار من المال العام
صادقت رئاسة الهيئات التميزية في مجلس القضاء الأعلى على قرار محكمة جنح الرصافة بحبس المتهمة ميادة صبيح عبد الخالق مدة سته أشهر لتسببها بضياع (10) ملايين دولار من أموال الدولة.
ونقلت دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة لوكالة نون ان محكمة جنح الرصافة كانت قد وجدت المدانة ميادة مدانة بالتفريط بالمال العام من خلال سوء استخدام وظيفتها كمديرة لقسم الائتمان في المصرف العراقي للتجارة وتهاونها في استحصال المبلغ المذكور من مصرف البصرة الأهلي الضامن للمستلف علي حسون ع لي الذي لم يسدد المبلغ المقدم أليه كتسهيلات مصرفية.
ووصفت رئاسة الهيئات التمييزية مخالفة المدانة وتجاوزها لحدود صلاحياتها وعدم رجوعها إلى مسؤوليتها في المصرف خطأ جسيم الحق بالمال العام خسارة بنحو (12) مليار دينار وجريمة تنطبق عليها أحكام المادة (341) من قانون العقوبات الا انها عدت قرار محكمة جنح الرصافة بحبس المدانة ميادة صبيح عبد الخالق صحيحاً وموافقاً للقانون وصادقت عليه.
وكانت هيئة النزاهة قد ميزت حكم محكمة جنح الرصافة وطالبت بتغليظ العقوبة على المدانة ورات ان الحبس لمدة ستة اشهر لا يتناسب مع جسامة جرم موظفة المصرف العراقي للتجارة السابقة واستحواذها على ذلك المبلغ الكبير الا ان محكمة التمييز لم تاخذ باعتراض الهيئة وصادقت على قرار محكمة جنح الرصافة.
من جانبه لم يعلن المصرف العراقي للتجارة عن موقفه بعد من مسالة أقامة دعوى قضائية ضد موظفته السابقة ميادة صبيح عبد الخالق ومطالبتها بتعويض خسائره المالية التي تسببتها حيث أعطت المحكمة للمصرف حق مطالبة المدانة بتعويضه عما الحقته به من أضرار.