حقوق الإنسان تتبنى مشروع قانون يسرع إعدام الإرهابيين المحكومين

تبنت وزارة حقوق الانسان مشروع قانون تقدمت به منظمة مجتمع مدني يتضمن التسريع باعدام الارهابيين من المدانين المحكومين.وقال وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني لـ(الصباح)ان الوزارة تبنت مشروع قانون تقدمت به هيئة الضمائر وهي احدى منظمات المجتمع المدني يتضمن الاسراع بتنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين،مبينا ان ذلك المشروع يعد من ضمن جهود الوزارة لتحقيق العدالة وحصول الضحايا على حقوقهم بالاقتصاص من المجرمين،الى جانب حقوق المدانين بالحصول على احكام عادلة،لافتا الى ان المشروع سترفعه الوزارة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب من اجل تشريعه ليتحقق على ارض الواقع. من جهته اوضح رئيس هيئة الضمائر رعد الموسوي لـ(الصباح) ان المشروع بدأ باطلاق حملة قبل عام لجمع التواقيع للاسراع بتنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين وبشكل عادل،اذ تم جمع مليون توقيع واعداد مسودة القانون وطرحها على الوزارة التي تبنت الموضوع،لافتا الى ان المسودة تتضمن سن قانون يلزم وزارة العدل بتحديد فترة اقصاها 10 ايام للتنفيذ،واعدام كل من يتسبب في تهريب مسجون محكوم بالاعدام بعد مدة لا تزيد على اسبوعين من هروبه او معاقبته بشكل صارم، وكذلك تسهيل اليات الحصول على احكام الاعدام،لافتا الى ان ذلك سيلزم اصحاب الشان بادارة صارمة لملف السجون والاسراع بالاقتصاص من المجرمين،مضيفا ان الحملة انبثقت على اثر هروب العديد من السجناء وعدم معاقبة المخالفين الامر الذي يعكس ضياع حقوق ضحايا الارهاب.