طارق حرب: تأجيل الانتخابات او تمديد عمل البرلمان مخالف للدستور

قال الخبير القانوني طارق حرب ان تأجيل الانتخابات او تمديد عمل البرلمان مخالف للدستور،موضحا ان فترة 5 اشهر كافية لتشريع قانون الموازنة. واوضح حرب لوكالة نون الخبرية ان الدستور حدد مدة الدورة الانتخابية اي مدة عمل البرلمان باربع سنوات تبدأ من اول جلسة له طبقا للفقرة (اولا) من المادة 56 من الدستور مبينا "بما ان اول جلسة للبرلمان كانت يوم 14/6/2010 فان عمل البرلمان وعمره ينتهي يوم 14/6/2014 ولا يجوز تمديد عمل البرلمان الا بتعديل الدستور, كما ان الفقرة الثانية من المادة السابقة اوجبت اجراء الانتخابات قبل 45 يوما من التاريخ المذكور (14/6/2014) فانه لا يجوز تجاوز هذا التاريخ الا بتعديل الدستور ايضا " واضاف حرب "اما بالنسبة لقانون الموازنة فان المدة المتبقية من عمر البرلمان والتي تزيد على 5 اشهر كافية لتشريع هذا القانون ولا علاقة لتمديد الفصل التشريعي ذلك ان الفصل التشريعي ينتهي يوم 14/4/2014 وبالامكان تمديد عمل البرلمان الى يوم 14/6/2014 بالغاء عطلة الشهرين البرلمانية وهي مدة كافية جدا للموافقة على قانون الموازنة " مشيرا انه وحتى في حالة عدم الموافقة على هذا القانون من البرلمان الحالي فانه لا يجوز تمديد عمل البرلمان لاكثر من يوم 14/6/2014 ففي هذا الموعد تنتهي الصفة البرلمانية للنواب ويتحولون الى مواطنين عاديين." وكالة نون خاص