وزير النقل السابق :اعداد اعضاء البرلمان الحالي بدعة قانونية شرعنها مجلس النواب وفقا لرغبات الاحزاب المشاركة بالعملية السياسية
اعتبر وزير النقل السابق آلية تحديد أعضاء مجلس النواب العراقي الحالي ببدعة قانونية شرعنها مجلس النواب وفقا لرغبات الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية.
وقال المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل في تصريح لوكالة نون الخبرية "ان مجلس النواب اعتمد آلية خاطئة في تحديد عدد اعضائه وذلك لان الدستور حدد عدد اعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 49 بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق ، موضحا ان السبيل الوحيد لاعتماد عدد النفوس لأي بلد هو التعداد العام للسكان والذي يتم احصاؤه كل عشر سنوات ونظرا لكون اخر تعداد عام للسكان حصل في العراق كان عام 1997 والذي حدد عدد النفوس في العراق ب 22 مليون نسمة وعليه يجب ان يكون عدد اعضاء مجلس النواب 221 نائبا "
وتوقع اسماعيل ان يرتفع العدد الرسمي لاعضاء مجلس النواب العراقي في الدورة القادمة الى 351 نائبا وذلك لانهم اعتمدوا على التخمين الذي تحدده وزارة التخطيط وفقا لآلية (الحصر والترقيم) ،موضحا "ان هذه الآلية تعتبر غير دقيقة وليست رسمية لعدم اجراء التعداد العام للسكان لحد الان وعليه كان الاجدر بالكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية ان تلتزم بأخر احصائية للتعداد العام للسكان والتي تمت عام 1997 لحين اجراء تعداد عام للسكان جديد"
واعتبر الوزير السابق هذا الاجراء "بدعة قانونية" ابتدعها المجلس ولا بد من تحديد عدد اعضائه ب221 نائبا لحين اجراء تعداد عام للسكان جديد , وعلى اقل تقدير كان على مجلس النواب عدم زيادة العدد الا بعد عشرة سنوات وليس كل اربعة سنوات.موضحا ان تقليل عدد مجلس النواب الى اقل من 221 نائباً فهذا يحتاج الى تعديل دستوري لان الدستور حدد نائبا عن كل مائة الف نسمة وهذه النسبة لو تم اعتمادها في الصين على سبيل المثال لأصبح عدد اعضاء مجلس النواب لديهم اكثر من 15000 نائب !!
واقترح المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل ما وصفه بانه يناسب العراق وبتعديل دستوري هو اعتماد نائب عن كل 200 الف نسمة وذلك لان زيادة عدد اعضاء مجلس النواب يكلف موازنة الدولة التشغيلية بمبالغ باهضه لرواتبهم ورواتب حماياتهم والمصاريف التشغيلية الاخرى ولاسيما بان العراق قد انفرد بمنح رواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب من دون دول العالم الاخرى ,اضافة الى ان زيادة عدد اعضاء المجلس ينعكس سلبا على كفاءة ادائه لإنجاز التشريعات واستغراقه وقتا كبيرا في السجالات والمناقشات لمسودات القوانين المقترحة كلما ازداد عدد الاعضاء.
وتسائل (اسماعيل) هل ان عدد اعضاء مجلس النواب حاليا هو شرعي ام بدعة قانونية شرعنها مجلس النواب وفقا لرغبات الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية ؟! وهل هذه الزيادة تخدم المواطن ام تخدم الاحزاب؟!
وقال المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل في تصريح لوكالة نون الخبرية "ان مجلس النواب اعتمد آلية خاطئة في تحديد عدد اعضائه وذلك لان الدستور حدد عدد اعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 49 بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق ، موضحا ان السبيل الوحيد لاعتماد عدد النفوس لأي بلد هو التعداد العام للسكان والذي يتم احصاؤه كل عشر سنوات ونظرا لكون اخر تعداد عام للسكان حصل في العراق كان عام 1997 والذي حدد عدد النفوس في العراق ب 22 مليون نسمة وعليه يجب ان يكون عدد اعضاء مجلس النواب 221 نائبا "
وتوقع اسماعيل ان يرتفع العدد الرسمي لاعضاء مجلس النواب العراقي في الدورة القادمة الى 351 نائبا وذلك لانهم اعتمدوا على التخمين الذي تحدده وزارة التخطيط وفقا لآلية (الحصر والترقيم) ،موضحا "ان هذه الآلية تعتبر غير دقيقة وليست رسمية لعدم اجراء التعداد العام للسكان لحد الان وعليه كان الاجدر بالكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية ان تلتزم بأخر احصائية للتعداد العام للسكان والتي تمت عام 1997 لحين اجراء تعداد عام للسكان جديد"
واعتبر الوزير السابق هذا الاجراء "بدعة قانونية" ابتدعها المجلس ولا بد من تحديد عدد اعضائه ب221 نائبا لحين اجراء تعداد عام للسكان جديد , وعلى اقل تقدير كان على مجلس النواب عدم زيادة العدد الا بعد عشرة سنوات وليس كل اربعة سنوات.موضحا ان تقليل عدد مجلس النواب الى اقل من 221 نائباً فهذا يحتاج الى تعديل دستوري لان الدستور حدد نائبا عن كل مائة الف نسمة وهذه النسبة لو تم اعتمادها في الصين على سبيل المثال لأصبح عدد اعضاء مجلس النواب لديهم اكثر من 15000 نائب !!
واقترح المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل ما وصفه بانه يناسب العراق وبتعديل دستوري هو اعتماد نائب عن كل 200 الف نسمة وذلك لان زيادة عدد اعضاء مجلس النواب يكلف موازنة الدولة التشغيلية بمبالغ باهضه لرواتبهم ورواتب حماياتهم والمصاريف التشغيلية الاخرى ولاسيما بان العراق قد انفرد بمنح رواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب من دون دول العالم الاخرى ,اضافة الى ان زيادة عدد اعضاء المجلس ينعكس سلبا على كفاءة ادائه لإنجاز التشريعات واستغراقه وقتا كبيرا في السجالات والمناقشات لمسودات القوانين المقترحة كلما ازداد عدد الاعضاء.
وتسائل (اسماعيل) هل ان عدد اعضاء مجلس النواب حاليا هو شرعي ام بدعة قانونية شرعنها مجلس النواب وفقا لرغبات الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية ؟! وهل هذه الزيادة تخدم المواطن ام تخدم الاحزاب؟!