وزير النقل السابق يتقد قرار حكومي باخذ براءة ذمة ديون الكهرباء من المواطنين خلال المعاملات الرسمية
اعتبر وزير النقل السابق ان قرار الحكومة بإضافة براءة الذمة من ديون الكهرباء الى المستمسكات المطلوبة (الاربعة) بالمعاملات الرسمية بانه قرار خاطئ ويعالج والخطا بالخطا داعيا الى اطفاء الديون على المواطنين كما جرى الحال في زمن الحكومة السابقة لإطفاء ديون اجور الهاتف الارضي
وقال المهندس عامر عبد الجبار لوكالة نون الخبرية ان قرار الحكومة بإضافة براءة الذمة من ديون الكهرباء الى المستمسكات المطلوبة (الاربعة) بالمعاملات الرسمية هو اجراء غير سليم لأنه يعالج الخطأ بعدة اخطاء, فعجز وزارة الكهرباء عن اداء مهامها في جباية اجور الكهرباء سيصدر الى جميع مؤسسات الدولة , وعليه سيؤدي الى عدة نتائج سلبية ومنها :
1. فتح باب جديدة للفساد في منح براءة الذمة
2. عرقلة مشاريع الدولة عموما وتأخير تنفيذها
3. زيادة الاجراءات الروتينية في النظام الاداري المقيت
4. تحميل المواطنين كلف زائدة للحصول على براءة الذمة
5. تذمر شعبي في ظروف امنية وسياسية غير ملائمة
واضاف "اقترح اعادة النظر بهذا القرار غير المدروس ولا اعتقد بانه مقترح من وزارة الكهرباء ،فعلى وزارة الكهرباء تحمل المسؤولية في اداء مهامها او اطفاء الديون للمواطنين كما جرى الحال في زمن الحكومة السابقة لإطفاء ديون اجور الهاتف الارضي مع وضع الية جباية جديدة بنظام البطاقة الذكية للدفع المسبق مع توفير الكهرباء للمواطنين بشكل مستمر دون حاجته الى الكهرباء من المولدات الاهلية والتي تشكل كلف كبيرة على دخل المواطنين"
وكالة نون خاص
وقال المهندس عامر عبد الجبار لوكالة نون الخبرية ان قرار الحكومة بإضافة براءة الذمة من ديون الكهرباء الى المستمسكات المطلوبة (الاربعة) بالمعاملات الرسمية هو اجراء غير سليم لأنه يعالج الخطأ بعدة اخطاء, فعجز وزارة الكهرباء عن اداء مهامها في جباية اجور الكهرباء سيصدر الى جميع مؤسسات الدولة , وعليه سيؤدي الى عدة نتائج سلبية ومنها :
1. فتح باب جديدة للفساد في منح براءة الذمة
2. عرقلة مشاريع الدولة عموما وتأخير تنفيذها
3. زيادة الاجراءات الروتينية في النظام الاداري المقيت
4. تحميل المواطنين كلف زائدة للحصول على براءة الذمة
5. تذمر شعبي في ظروف امنية وسياسية غير ملائمة
واضاف "اقترح اعادة النظر بهذا القرار غير المدروس ولا اعتقد بانه مقترح من وزارة الكهرباء ،فعلى وزارة الكهرباء تحمل المسؤولية في اداء مهامها او اطفاء الديون للمواطنين كما جرى الحال في زمن الحكومة السابقة لإطفاء ديون اجور الهاتف الارضي مع وضع الية جباية جديدة بنظام البطاقة الذكية للدفع المسبق مع توفير الكهرباء للمواطنين بشكل مستمر دون حاجته الى الكهرباء من المولدات الاهلية والتي تشكل كلف كبيرة على دخل المواطنين"
وكالة نون خاص