شمول ضحايا جسر الائمة بقانون ضحايا الارهاب وصرف الفروقات التقاعدية البالغة ( 12,300,000 ) مليون دينار

سياسية 06 March 2013
باشرت اللجان الفرعية لتعويض ضحايا الارهاب في محافظة بغداد بأنجاز معاملات تعويض ضحايا جسر الائمة, وذلك لشمولهم بقانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والحربية والاخطاء العسكرية والذي يشمل شرائح الشهداء والجرحى والمفقودين واصحاب الممتلكات المتضررة , وقد نص القانون على منح الشرائح المذكورة بمنحة مالية وقطعة ارض وراتب تقاعدي بحسب المتحدث بأسم اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب في الامانة العامة لمجلس الوزراء
وقال جاسم العريبي لوكالة نون الخبرية "تقوم اللجان الفرعية بأصدار قرارات تعويضية لهم لغرض ارسالها الى وزارة المالية لصرف فرق المبلغ والبالغ ( 750,000 ) الف دينار وكذلك ارسال معاملاتهم الى هيئة التقاعد الوطنية لتنظيم رواتب تقاعدية لهم بموجب القانون اعلاه بمعدل راتب شهري 340 الف دينار للشهر الواحد اضافة الى الفروقات التقاعدية والتي تبلغ ( 12,300,000 ) مليون دينار عراقي , كما ستقوم اللجان الفرعية بارسال معاملات الضحايا الى دوائر البلدية لتخصيص قطع الاراضي لهم .
واضاف العريبي ان اللجنة المركزية تدعو الاخوة ذوي الشهداء من ضحايا جسر الائمة من المتبقين الذين لم يروجوا معاملاتهم سابقا الى مراجعة اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة بغداد لغرض تقديم اوراقهم ومستمسكاتهم لغرض صرف فرق المبلغ وكذلك انجاز معاملاتهم التقاعدية .
ويذكر ان فاجعة جسر الائمة حدثت بتاريخ 31/8/2006 وراح ضحيتها 868 شهيدا , وقد قامت الحكومة العراقية بتعويضهم حينها بمبلغ قدره ( 3,000,000 ) مليون دينار عراقي اضافة الى حملة التبرعات الشعبية والتي بلغت اكثر من ( 24,000,000,000 ) مليار توزعت بمعدل ( 33,000,000 ) مليون دينار عراقي لكل متضرر .
وكالة نون خاص