مكافحة الفساد بأدوات تعزز دولة القانون
السؤال الجدي ليس: هل نحارب الفساد؟ فهذا محسوم. السؤال: بأي أدوات؟ فالأدوات هي التي تقرر إن كنا نبني دولة القانون.
شهدت الأسابيع الأخيرة حملة حكومية واسعة، أُعلن أن رئاسة القضاء الأعلى شاركت في الإشراف عليها. وأرى أن أخطر ما يضعف دولة القانون في بلادنا ليس حضور القضاء في معركة الفساد، بل غيابه أو تعطيله. فحين يترك الفساد لتفاهمات سياسية، وتحمي شبكات التهريب بالنفوذ أو بالسلاح، تحل القوة محل القانون ويصير الفاسد أقوى من القاضي. فإن تعاون الحكومة مع القضاء في هذه المرحلة مسلك دستوري سليم. فالحكومة مسؤولة عن تنفيذ القوانين (المادة 78)، والقضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون (المادتان 87 و88)، ولا يوقف أحد إلا بقرار قضائي (المادة 37). وكلما مرت الحملة عبر مذكرات القبض وقضاة التحقيق، اقتربت من القانون وابتعدت عن الانتقام.
لكن ذلك لا يعني أن كل وسيلة مباحة. فالحملات التي تدار بالتعبئة الإعلامية، أو بالضغط على القضاة، أو بتصفية الخصوم تحت عنوان الإصلاح، هي التي تُضعف دولة القانون حقاً، ولو صدقت نوايا أصحابها.
والقضاء اليوم أحوج إلى الدعم منه إلى الابتعاد، فهو يتصدى لشبكات نفوذ وسلاح. غير أن الدعم الحقيقي يعني تحصين الإجراءات بالقانون من كل ثغرة، كي لا يجد الفاسدون فيها منفذاً للطعن والتشكيك. وثمة ثلاث ضمانات لذلك:
أولاها احترام الحصانة النيابية (المادة 63) بإجراءات معلنة لرفعها، فلا يبقى مجال لتهمة الاستهداف. وثانيتها صيانة قرينة البراءة (المادة 19/خامساً) بألا يسبق التشهير الإعلامي حكم المحكمة. وثالثتها أن تطال الحملة الجميع بميزان واحد، دون تمييز بين كتلة وأخرى.
ويبقى الشرط الأهم: أن يكون القضاء سيفاً مسلطاً على الفاسدين، لا يستثني أحداً مهما علا منصبه أو قربه من مراكز الحكم، وألا يكون وراء الحملة مشروع سياسي خفي. فالقضاء الذي يطال الجميع بلا استثناء يكسب ثقة الناس، أما الانتقائية فتهدم الحملة من أساسها.
أما الشارع، فحقه في تأييد الحملة مكفول (المادة 38)، وهو سند معنوي مهم لقضاء يخوض معركة صعبة. لكن قوة القرار القضائي تأتي من أسانيده القانونية، لا من هتاف مؤيد أو معارض، وهذا ما يجعله عصياً على الطعن.
وقد يقال إن حضور القضاء في هذه المعركة يعرضه للتسييس. والجواب أن التسييس الحقيقي يقع حين يترك القضاء وحيداً أمام أصحاب النفوذ، أو حين تسقط القضايا بتفاهمات خلف الأبواب. أما قضاء تسنده الدولة وتحميه شفافية الإجراءات، فهو الأقدر على الصمود.
وسياسياً، تخوض الحكومة هذه المعركة بلا ظهير حزبي كاف، وهي تحتاج إلى غطاء مؤسسي يحميها من التسوية والمساومة. ولا يوفر هذا الغطاء إلا قضاء مستقل. وإضعافه، أو ترك المجال لمن يشككون فيه من دون مبرر، يصبّ في مصلحة من يخشون المحاسبة.
إن المعادلة بسيطة في جوهرها: قضاء قوي تسنده الدولة، وإجراءات شفافة تحصنه وحكومة تلتزم حدود دورها التنفيذي. وكل خطوة في هذا الاتجاه تقربنا من دولة لا يعلو فيها أحد على القانون، ولا يستطيع فيها الفاسد أن يحتمي بالسلاح أو بالمنصب أو بالصمت. وتلك، في النهاية، هي الدولة التي ننتظرها.