مليون قطعة أرض لمواجهة أزمة السكن في العراق.. تعرف على شروط الاستحقاق
وتشمل المبادرة 15 محافظة عراقية، مع اعتماد الكثافة السكانية ونسب الفقر والاحتياجات السكنية معايير لتحديد حصص التوزيع، إذ جاءت بغداد في مقدمة المحافظات بحصة تبلغ نحو 192 ألف قطعة أرض، تلتها البصرة بـ135 ألف قطعة. وعلى صعيد التنفيذ الميداني، شهد المشروع خطوات متقدمة بعد وضع رئيس الوزراء حجر الأساس وإطلاق الأعمال التنفيذية في أربع محافظات حتى الآن، هي كربلاء والنجف ونينوى والأنبار، في مؤشر على انتقال المبادرة تدريجياً من مرحلة التخطيط والتخصيص إلى مرحلة التنفيذ.
ولا تقف أهداف المبادرة عند حدود توزيع الأراضي، بل تمتد إلى تهيئتها وتحويلها إلى مناطق سكنية متكاملة من خلال توفير شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق والخدمات البلدية، فضلاً عن فتح المجال أمام القطاع الخاص والمطورين العقاريين للمساهمة في تمويل مشاريع البنى التحتية وتنفيذها، بالتوازي مع التوجه نحو توفير قروض تساعد المستفيدين على تشييد مساكنهم.
ويقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار، إن "مبادرة وطن التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية تمثل أحد المسارات الحكومية لمعالجة جزء من أزمة السكن في العراق"، مشيراً إلى أن "المبادرة لا تقتصر على تخصيص الأراضي للمواطنين، وإنما تتضمن تهيئتها وإيصال الخدمات الأساسية إليها، بما يجعلها صالحة للبناء والسكن، ويجنب المستفيدين المشكلات التي رافقت تجارب سابقة في توزيع الأراضي غير المخدومة".
وبيّن الصفار أن "المبادرة تستهدف توزيع مليون قطعة أرض سكنية مجاناً في 15 محافظة عراقية، باستثناء محافظات إقليم كردستان"، مبيناً أن "توزيع الحصص بين المحافظات يستند إلى معيارين أساسيين، هما الكثافة السكانية ونسب الفقر، بالاعتماد على البيانات الرسمية لوزارة التخطيط، فضلاً عن مراعاة الاحتياجات الفعلية للسكان وحجم العجز السكني في كل محافظة".
وأضاف أن "حجم العجز السكني في العراق يبلغ نحو مليونين و300 ألف وحدة سكنية، وفق نتائج التعداد العام للسكان"، موضحاً أن "هذا العجز لا يعني بالضرورة وجود نقص في العدد الإجمالي للمباني السكنية، إذ أظهرت نتائج التعداد وجود زيادة في عدد المساكن على عدد الأسر بنحو 286 ألف مسكن، إلا أن قسماً منها غير مشغول أو غير صالح للسكن، فيما تعود مساكن أخرى إلى أشخاص يمتلكون أكثر من وحدة سكنية، الأمر الذي يجعل المشكلة مرتبطة أيضاً بعدالة توزيع الوحدات السكنية وقدرة الأسر على امتلاك مسكن مستقل".
وأوضح أن "الفئات المستهدفة بالمبادرة تشمل العائلات التي لا تمتلك وحدة سكنية مستقلة، لا سيما الأسر التي تسكن بالإيجار أو في المناطق العشوائية والمباني والأماكن غير الملائمة للسكن"، مشيراً إلى أن "شرط الاستحقاق الأساسي يتمثل في عدم امتلاك أي فرد من أفراد الأسرة، الزوج والزوجة والأولاد، قطعة أرض أو وحدة سكنية مستقلة، على أن تخضع الطلبات لمعايير المفاضلة والضوابط التي تحددها الجهات المختصة".
في ما يتعلق بحصص المحافظات، بيّن الصفار أن "بغداد جاءت في مقدمة المحافظات من حيث عدد القطع المخصصة بواقع 192 ألف قطعة أرض، تلتها البصرة بـ135 ألف قطعة، ثم نينوى بـ88 ألفاً، وكربلاء المقدسة بـ60 ألفاً، وكركوك بـ54 ألفاً، والديوانية بـ51 ألفاً، والأنبار بـ45 ألفاً، وذي قار وديالى بـ43 ألف قطعة لكل منهما، وصلاح الدين بـ42 ألفاً، والنجف الأشرف والمثنى بـ35 ألف قطعة لكل منهما، وواسط بـ34 ألفاً، وميسان بـ29 ألف قطعة".
وأشار إلى أن "هذه الأرقام تمثل حصصاً تقريبية قابلة للزيادة، مع استمرار عمليات فرز الأراضي وتحديد مواقع إضافية من قبل الدوائر البلدية في المحافظات، بما يتيح استيعاب أعداد أكبر من المستفيدين، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة".
وعلى مستوى التنفيذ، أوضح المتحدث أن "الحكومة تمكنت من تأمين مستثمرين لتنفيذ البنى التحتية لنحو 275 ألف قطعة أرض في بغداد والمحافظات"، مؤكداً أن "المشروع يتوزع على 121 مدينة سكنية في 15 محافظة، وأن اللجان المختصة تواصل إجراءاتها الفنية والقانونية والإدارية لاستكمال متطلبات الأراضي المتبقية".
وأكد أن "العمل يجري بالتنسيق بين الوزارة والدوائر البلدية والحكومات المحلية والجهات ذات العلاقة لمعالجة المعوقات التي تواجه تخصيص الأراضي، ومن بينها فك التداخلات العقارية، ومعالجة الحقوق الزراعية، واستكمال التصاميم الأساسية، وإجراءات نقل الملكية من الجهات الحكومية المالكة إلى البلديات المعنية".
في ما يخص توفير الخدمات، أوضح الصفار أن "أحد أبرز مرتكزات المبادرة يتمثل في اعتماد آلية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين والمستثمرين والمتبرعين، بهدف إيصال الخدمات الأساسية إلى الأراضي من دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية كبيرة".
وبيّن أن "الحكومة اعتمدت القرارين 459 و460 لسنة 2026 لتنظيم هذه الشراكات، إذ يتيح أحد المسارين مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ المشاريع مقابل منح الدولة حصة مجانية لا تقل عن 50% من الأراضي المخدومة، فيما يتيح المسار الآخر للمتبرعين والمستثمرين الذين يتولون تمويل البنى التحتية الحصول على حصة تصل إلى 20% من القطع المرتبطة بتمويلهم، وفق الضوابط والآليات الحكومية المعتمدة".
وأكد الصفار أن "الأراضي المشمولة بالمبادرة اختيرت وفق اعتبارات تخطيطية وفنية، من بينها قربها من البنى التحتية القائمة وارتباطها بالطرق العامة، بما يسهل إيصال الخدمات إليها ويحد من تكاليف تطويرها"، مشيراً إلى أن "الهدف هو إنشاء مناطق سكنية قابلة للحياة وليس مجرد أراضٍ يجرى توزيعها من دون تهيئة".
وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد توزيع الأراضي، أشار المتحدث باسم وزارة الاعمار والإسكان إلى أن "المبادرة تتضمن التوجه نحو توفير قروض ميسرة للمستفيدين من خلال المصارف الحكومية والأهلية، لمساعدتهم على بناء الوحدات السكنية"، مبيناً أن "توفير الأرض المخدومة يمثل الخطوة الأولى، فيما تشكل القدرة المالية للمواطن على البناء عاملاً أساسياً في تحويل التخصيص إلى مسكن فعلي".