أمير المعموري يكشف شهادات مزورة لمسؤولين عراقيين من مدارس إيرانية للبنات

سياسية 17 November 2026
كشف النائب أمير المعموري عن وجود شهادات دراسية مزورة منسوبة إلى مدارس ومؤسسات تعليمية في إيران والسعودية ودول أخرى، مبينا أنها تعود لمسؤولين عراقيين، بينهم وزراء وضباط ومحافظون ونواب ومديرون عامون، مؤكداً أن الملف يتضمن وثائق وأدلة تخضع حالياً للتدقيق والتحقيق.

وقال المعموري، في تصريح متلفز ، إن عمليات التزوير شملت شهادات المتوسطة والإعدادية، وإن بعض الوثائق المنسوبة إلى مدارس إيرانية تبيّن، بعد مراجعة الجهات التعليمية المعنية في إيران، أنها غير صادرة عنها، مشيراً إلى اكتشاف حالات نُسبت فيها شهادات إلى مدارس مخصصة للبنات، رغم أن أصحابها من الذكور.

وأضاف أن عمليات التدقيق كشفت أيضاً عن تكرار استخدام أرقام امتحانية تعود لطلاب إيرانيين في شهادات منسوبة إلى عشرات الطلبة العراقيين، فضلاً عن وجود حالات تضمنت تناقضات في تواريخ الدراسة والأعمار، بما يشير إلى وجود تلاعب واضح في الوثائق.

وأشار المعموري إلى أن التزوير لم يقتصر على الشهادات الإيرانية، بل شمل وثائق منسوبة إلى السعودية وتركيا وهولندا والولايات المتحدة، من بينها شهادات دراسة إعدادية بنظام التعليم الإلكتروني، رغم عدم اعتراف التعليمات العراقية بهذا النوع من الدراسة للمرحلتين المتوسطة والإعدادية.

وأوضح أن بعض الحالات تضمنت معادلة شهادات من دون استكمال متطلبات التصديق والإقامة في الدولة المانحة، مؤكداً أن هناك وثائق لا تتوافر فيها صحة الصدور من الجهات التعليمية والخارجية المختصة.

وفي سياق متصل، كشف المعموري عن زيارته إيران للتحقق من عدد من الشهادات، مبيناً أن الجهات التعليمية هناك تعاونت معه في مراجعة الوثائق والأرقام الامتحانية، وأن نتائج التدقيق أظهرت وجود شهادات غير صحيحة نُسبت إلى مدارس إيرانية.

وأكد النائب أنه بحث الملف مع وزير التربية، الذي أبدى تعاوناً في هذا الشأن، مشيراً إلى توجه الوزارة لتشكيل لجنة عليا وفتح تحقيق شامل بشأن الشهادات المشكوك في صحتها وآليات معادلتها خلال الفترات السابقة.

ولفت المعموري إلى أن أسماء المشمولين بالملف والوثائق المتعلقة بهم موجودة لدى الجهات التحقيقية، وأن عدم الإعلان عنها في الوقت الحالي يأتي لارتباطها بإجراءات التحقيق، محذراً من أن نتائج التدقيق قد تكشف تورط شخصيات تشغل مواقع مهمة في مؤسسات الدولة.

متابعات