الموازنة الأضخم.. يدفع المواطن فاتورتها الباهظة

بعد عامين بلا موازنة، كان المنتظر مشروع حذر. لكن ما وصل إلى البرلمان ويملأ طاولاته بالنقاش هو الأضخم في تاريخ الدولة العراقية، في أسوأ توقيت ممكن، إذ تضمن مشروع قانون موازنة العام القادم 2027 أرقاماً وبنوداً شبيهةً بتلك التي لطالما انتقدها البشر، والحجر، واستمرت بنود أخرى فيما بدأته بنود موازنات سبقت: اعتماد كبير على تصدير متفائل للنفط واستمرار بالتوظيف والاستدانة، ونفقات تشغيلية أكبر وضرائب أكثر، واستثمار خجول.

سنة الصدمة

اندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر شباط 2026، فأغلق مضيق هرمز، الشريان الذي يمر منه أغلب النفط العراقي المصدَّر بحراً. وتُظهر البيانات حجم الضربة: هبطت الصادرات إلى 540 ألف برميل يومياً في آذار/ مارس، ثم 132 ألفاً في نيسان/ أبريل، و98 ألفاً في أيار/ مايو، قبل أن تتعافى إلى 2.57 مليون في أيلول، وبلغ متوسط الأشهر التسع الأولى 1.6 مليون برميل، بانخفاض 52% عن العام الماضي. وبحسب «سومو»، كان العراق يصدّر نحو 3.6 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

والنتيجة المالية هي عجز بلغ 22.2 تريليون دينار في النصف الأول من 2026، إذ أُنفق 57.1 تريليوناً مقابل إيرادات 35.9 تريليوناً. وتتوقع أحدث تقديرات صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد العراقي إلى 16% هذا العام، وقد طلب العراق قرضاً جديداً مع الصندوق. هذه هي الخلفية التي كُتبت فوقها أضخم موازنة في التاريخ العراقي.

رقم لم يُصدَّر حتى قبل الحرب

الفرضية التي يحملها مشروع الموازنة الجديدة لصادرات النفط، هي 4 ملايين برميل يومياً بسعر 58 دولاراً، منها 400 ألف من إقليم كردستان. وهذا الرقم أعلى بنحو 11 إلى 21% من مستوى ما قبل الحرب، وأعلى بنسب أكبر من مستويات أشهر الحرب وما تلاها، والتي لا يبدو أنها ستنتهي عمّا قريب. وحتى «سومو»، بحسب مستشار رئيس الوزراء المالي، تبني تقديراتها على 3.5 مليون برميلاً وسعر 50 إلى 53 دولاراً. فالموازنة أكثر تفاؤلاً من الجهة التي ستبيع النفط نفسها.

وبالحساب، كل مليون برميل ناقص يعني نحو 31.7 تريليون دينار، أي ثلاثة أرباع العجز المعلن. وإذا واصل الإقليم تسليم 175 ألف برميل بدل 400 ألف، يضيع نحو 7 تريليونات أخرى. وهنا معضلة الإقليم، حيث يُنتج نحو 255 ألف برميل ويستهلك 80 ألفاً منها محلياً، فكيف يسلّم 400 ألف؟ ولهذا يؤخر الخلاف إقرار الموازنة، لأن قبول أرقامها، يعني ضمانً برفع الإنتاج النفطي للإقليم، وضماناً أصعب بتسليم رقبة الـ400 ألف برميل لحكومة بغداد.

الدينار: العجز يُحلّ بسعر الصرف

في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 قرّر مجلس الوزراء تعديل سعر الصرف، وأصبح شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار وبيعه للمصارف بـ1510 وللمستفيد النهائي بـ1520، بدءاً من 7 تشرين الأول. وهذا يعني أن البنك المركزي خفّض قيمة الدينار نحو 13% مقابل الدولار. وكانت جهات مراقبة طرحت هذا الخيار صراحة بوصفه وسيلة لزيادة الإيرادات الحكومية بالدينار وتقليص العجز، لكنه لم يكن كافياً.

ولو احتُسبت إيرادات النفط المصدّر (84.7 مليار دولار) على 1320 بدل 1500 لانخفض الرقم نحو 15 تريليوناً. أي أن تخفيض الدينار «وفّر» ثلث العجز تقريباً، لكن لا أحد يتحدث عن ثمنه، إذ سرعان ما ارتفعت السلع المستوردة في بلد يستورد معظم غذائه ودوائه. وما زالت السوق الموازية تتحرك فوق السعر الرسمي، إذ يحوم سعر الدولار في السوق الموازية حول 1670 دينار للدولار الواحد، بل وصل في بعض الأيام إلى نحو 1700 ديناراً.

دولة الرواتب تتوسع

على مدى سنوات، حذرت الحكومات المتعاقبة نفسها من ترهّل الدوائر بموظفين فائضين عن الحاجة، وقامت بتوسيع التوظيف والترهّل، وعلى خطى سابقاتها، يحمل مشروع الموازنة للحكومة الحالية جرعة جديدة من الدرجات الوظيفية.

حسب أرقام وزارة المالية فإن عدد الموظفين والعاملين في دوائر الدولة هو 4.853 مليون موظف وعامل، 3.8 مليون منهم في التمويل المركزي. تقدّر الحكومة المعالين بنحو 27.66 مليون نسمة، أي ستة من كل عشرة عراقيين تقريباً (من 46 مليون وفق تقدير التخطيط). وتنبّه إلى أن التقدير يفترض معيلاً واحداً لكل أسرة، فالرقم قد يكون أعلى.

في مشروع الموازنة الجديدة، بلغت الرواتب والرعاية الاجتماعية 97.7 تريليون دينار، 45% من الإنفاق العام و69% من التشغيلي. والتوسع قادم؛ إذ أعلن رئيس الوزراء تثبيت جميع المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم واستحداث 120 ألف درجة بصفة عقد ضمن موازنة 2027، فيما طلبت وزارة الصحة وحدها 200 ألف درجة وظيفية، ويعمل نواب في اللجنة المالية على توسيع سلّة الدرجات المستحدثة بالفعل إلى 200 ألف درجة.

بالمحصلة، عقود اليوم هي ملاك دائم لحظة دخول الموازنة حيز التنفيذ، وبلا موارد حقيقية. والتحول المعلن نحو «موازنة البرامج والأداء» لا يغيّر شيئاً هنا: 41.9 تريليوناً منها تذهب لثماني جهات، 37.7 تريليوناً لوزارة الكهرباء وحدها.

الاستثمار على الهامش

في المشروع قيد المناقشة، بلغ الإنفاق الاستثماري المعلن 47.9 تريليون دينار، لكن 10 تريليونات منه لجولات التراخيص، وهي كلفة استرداد للشركات النفطية لا تكوين رأسمال. والمفارقة أنها تعادل 6.67 مليار دولار، أقل بنحو 3 مليارات مما صُرف فعلاً على هذه الشركات، فيما تريد الحكومة رفع الإنتاج. وتأخذ الكهرباء نحو نصف الاستثمار الكلي. ويبقى للمحافظات 3.5 تريليون لتنمية الأقاليم، أي 1.6% من الإنفاق العام.

الدين: من الداخل والخارج

في الموازنة العملاقة، يُموَّل العجز المخطط (42.7 تريليوناً) بحوالات الخزينة (14.4 تريليون) والسندات الوطنية (5 تريليون) وقروض المصارف الحكومية (2 تريليون) وقروض خارجية مستمرة وجديدة (16 تريليون). فأكثر من نصف التمويل داخلي. وهذا في اقتصادٍ حذّر صندوق النقد الدولي من اعتماده المفرط على التمويل النقدي لتغطية العجز لما فيه من ضغط تضخمي واستنزاف للاحتياطيات. وأعلن صندوق النقد ذاته أن العراق لجأ إلى لاستحصال قرض جديد.

ضرائب بلا قانون

لسد الفجوة، حمّل مشروع الموازنة المواطن، بنحو مباشر، جزءاً من التبعات، وأشركه في تمويلها، إذ تضمّن (رسم مطار) 25 ألف دينار على تذكرة الطيران، وضريبة مبيعات 10% على الهاتف والإنترنت، وأخرى على المطاعم والفنادق والمستشفيات الخاصة والنوادي، ورسوم على إعلانات المشاهير، وضريبة على من يعمل من منزله. والهدف إيرادات غير نفطية 29.5 تريليوناً، ضعف المتحقق عام 2025 تقريباً.

غير أن الحكومات السابقة، وحتى الحالية، أجمعها، لم تنجح باستيفاء الإيرادات غير النفطية بنحو كامل في الموازنات السابقة، هنالك مشكلة قانونية قبل أن تكون اقتصادية، وهي الصلاحية التي يمنحها مشروع الموازنة لكل وزير ومحافظ في فرض الرسوم وتعديلها مع الاحتفاظ بـ80% منها، وتتيح مادة من المشروع، لمجلس الوزراء تعديل سلّم ضريبة الدخل، بينما تشترط المادة 28 من الدستور العراقي قانوناً لأي رسم ضريبي. ليس ذلك فحسب، إذ تضمّن المشروع فرض شروط على المواطنين، وتحديداً على أي معاملة يبتغون تسييرها في دوائر الدولة، ومنها أن يوفر المواطن فواتير الماء والكهرباء التي تثبت أنه سددها بالكامل، فهنا، تحاسب الدولة المواطن على خدمة تكاد لا تقدّمها.

مواطن يدفع من كل الجهات

يأتي مشروع الموازنة هذا بعد أشهر من القرار 957 لعام 2025 الذي رفع التعرفة الكمركية من %5 إلى 30% وبدأ تنفيذه مطلع 2026، فنفذ تجار إضراباً واسعاً. وبعد شهور من الاحتجاج، أعفى مجلس الوزراء الغذاء والدواء المستوردين من الرسوم الجمركية اعتباراً من 7 تشرين الأول/أكتوبر2026. أي تراجع جزئي بعد تخفيض قيمة الدينار في الأسبوع نفسه الذي رُفع فيه سعر الدولار، لكن على أرض الواقع، لم يسجل هذا القرار تغيراً ملموساً في أسعار السلع الغذائية والدواء، إذ ما زالت مرتفعة.

عالمياً، يتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الأولية 23% في 2026، والطاقة 32%، والغذاء نحو 10%. وسجّل التضخم السنوي الرسمي تراجعاً إلى 3% في أيار/ مايو 2026، لكن تلك الأرقام سبقت تخفيض الدينار والرسوم الجديدة، وقد لا تصمد أمامهما. كما من الممكن أن تنهار أرقام أخرى لطالما تغنت بها السلطات، كنسبة الفقر التي قالت الحكومة السابقة إنها انخفضت حتى 17% بعد أن كانت 23 % في سنوات سابقة، إذ تعرضت طبقات اجتماعية تسكن بمحاذاة خط الفقر العراقي لصفعات اقتصادية متتالية، بدأت بتقشفات محمد شياع السوداني في أيامه الأخيرة وبعد انقضاء حملاته الانتخابية، ومرّت بمفاجأة الجمارك مطلع 2026، ولم تسلم من صواريخ الحرب وحصاراتها، وضيّق عليها سعر صرف الدولار الجديد، وباتت تنتظر موازنة تقول الأخبار بأنها الأكبر في تاريخ العراق، وتتغاضى عما ستفعله فقراتها بأبناء هذه الطبقة.

خارج السياق داخل الأزمة

يأتي مشروع الموازنة الجديدة في سياق ظرف إقليمي استثنائي، حيث مازالت الأصابع على زناد الحرب بين الولايات المتحدة وصديقتها إسرائيل وبين إيران وحلفائها، وقد عانى العراق بالفعل من جولات هذه الحرب التي تشير كل التقديرات إلى أنها ستشتعل مرة أخرى، أو على الأقل، لن تنتهي بسلام حقيقي يصنع مجالاً للازدهار، لكنه رغم ذلك، لم يحترز بشكل عقلاني وصبّ ما تبقى من تفاؤل الأرض في مشروع لا توجد ضمانات كافية لتحقيق بنوده.

سينتهي 2026 بلا موازنة، كحال 2014، ولا يوجد في الأفق أيّ ضوء لحسابات ختامية، أي لن يعرف أحد على وجه الدقة أين ذهب المال. وبلا حسابات ختامية يصبح كل رقم في موازنة 2027 وعداً بلا محاسبة.

الجديد في الموازنة الجديدة، أنها أضخم من سابقتها، لكن كل شيء في تفاصيلها، من حيث المبدأ، ليس جديداً، ولا يختلف عن موازنات السنوات السابقة، إذ تعتمد الحكومة على النفط لتمويل دولة تتضخم وظيفياً، مع ان ممثليها ينتقدون هذا التضخم الوظيفي في وسائل الاعلام، في وقت تسقيه بدرجات وظيفية أخرى وتوسّعه في بنود المشروع الجديد، وتنتظر من سعر الصرف أن يسدّ فجوة تصدير النفط المتفائل أصلاً، ومن المواطن أن يدفع الثمن، ومن الأجيال القادمة أن تسدّد الباقي. أما الاستثمار، وهو الذي يصنع اقتصاداً لا يحتاج إلى كل هذا، فقد وقف في آخر الصف.