لا بضاعة تدخل دون "تدقيق إلكتروني".. هل تنتهي لعبة الفواتير "المفبركة" وشهادات المنشأ "المزورة" في العراق؟
إحياء قانون قديم
ويقول رئيس لجنة المنافذ الحدودية النيابية كاظم الشمري، إن “الأصل في إلزام المستورد بتوثيق الشهادات والفواتير يعود إلى قانون الكمارك العراقي النافذ، لكن هذا الإجراء معطل منذ عام 2003”.
ويضيف، أن “مجلس الوزراء أصدر عام 2023 قراره رقم 23072، الذي أوصى بربط الوثائق بمنصة أور الحكومية، وفي حزيران 2025، أُنجز الربط، لكن ظروف العمل وصدور قرارات متزامنة، مثل التعرفة الجديدة والبيان المسبق وجباية الضرائب ورسم دعم التصدير، جعلت التوثيق اختيارياً لا إلزامياً، وكان جميع المستوردين على علم بذلك في حينه”.
وأعلنت الهيئة العامة للكمارك، في بيان، أن التطبيق الإلزامي لتصديق شهادات المنشأ والفواتير التجارية إلكترونياً عبر منصة “أور” الحكومية، وربطها بنظام “الأسيكودا” (ASYCUDA)، يبدأ صباح اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026).
واشترطت الهيئة لقبول أي بيان كمركي أو تمريره استدعاء شهادة المنشأ أو الفاتورة التجارية المصدقة إلكترونيا عبر منصة “أور”، والتحقق منها ضمن نظام “الأسيكودا”. كما دعت التجار والمستوردين ووكلاء الإخراج الكمركي إلى الإسراع باستكمال إجراءات التصديق والتأكد من استيفاء المتطلبات الإلكترونية المعتمدة، تفاديا لتأخر إنجاز معاملاتهم الكمركية.
وربطت الهيئة الإجراء بتوجهها نحو تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل الكمركي، بما يسهم، بحسب البيان، في تسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.
توثيق إلزامي
ويشير الشمري، وهو أيضاً، رئيس لجنة الخدمات وعضو لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، إلى أن “الهيئة تعتزم الآن جعل التوثيق إلزامياً، ولديها مبررات لذلك، منها دخول كثير من البضائع الأجنبية بشهادات منشأ أردنية بغرض التلاعب والاستفادة من الإعفاء الكمركي، ودخول مواد غذائية كثيرة بوثائق مزورة”.
ويلفت إلى “وجود عمليات تلاعب بالفواتير وتضخيمها للاستفادة من تهريب الدولار إلى الخارج”، مبينا أن ”الشهادات والفواتير الموثقة تمثل وثائق يمكن الاعتماد عليها بعد إدخالها في نظام الأسيكودا المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لكشف التلاعب بالوصف والتهرب من دفع الرسوم وتهريب الدولار وتضخيم الفواتير، ولا سيما في المنافذ البرية”.
ويؤكد الشمري، أن “عملية التوثيق لا تستغرق أكثر من ساعة أو ساعتين، لأنها إلكترونية”.
وقت حرج
من جهته، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عيد، إن “خطوة التصديق الإلكتروني تأتي في وقت تواجه فيه السلع المستوردة ضغوطاً سعرية بفعل ارتفاع سعر الدولار وكلف الشحن والتأمين، وارتفاع الدولار يزيد كلفة شراء البضاعة بالدينار، فيما ترفع أجور الشحن والتأمين كلفة إيصالها إلى السوق، مع ثبات دخول المواطنين، وتراجع قدرتهم الشرائية”.
ويحذر من أن “تطبيق الإجراء الجديد قد يضيف أجور التخزين والانتظار إلى هذه الكلف إذا أدى إلى تأخير التخليص، لينتقل جزء منها إلى المستهلك، وفي المقابل، يمكن أن يختصر الإجراء وقت التخليص ويخفف كلفة الانتظار إذا اكتمل التصديق والتحقق قبل وصول الشحنة”.
ويبين عيد، وجود “تفاوت قدرة المستوردين على استكمال التصديق عبر منصة أور، فمن يتسلم وثائقه مبكراً يستطيع معالجة الأخطاء قبل وصول البضاعة، بينما قد ينتظر مستوردون آخرون تصحيح الفاتورة أو شهادة المنشأ من المورد الخارجي، وقد يؤدي تأخر شحنة إلى ارتفاع كلفة بيعها، فيما يزداد احتمال شح سلعة في السوق إذا طال التأخير وشمل عدداً كبيراً من شحناتها، في وقت تكون فيه المخزونات محدودة، لذلك، تحتاج الشحنات التي كانت في الطريق عند بدء الإلزام إلى تعليمات واضحة، ولا سيما شحنات السلع سريعة التلف”.
توحيد المنافذ
ويشير الباحث الاقتصادي إلى أن ”الربط مع نظام الأسيكودا يتيح للكمارك الرجوع إلى سجل الوثيقة المصدقة، بما يحد من استخدام وثائق غير معتمدة أو معدلة”، موضحا أن ”التحقق الإلكتروني لا يكفي للتأكد من مطابقة نوع البضاعة وكميتها وقيمتها لما ورد في الوثائق، لذلك يبقى الفحص بحسب درجة المخاطر ضرورياً”.
ولتفادي تعطيل التجارة، يدعو إلى ”توحيد التعليمات في المنافذ، وتحديد مدد معلنة للتصديق وتصحيح الأخطاء، واعتماد إجراء بديل موثق عند تعطل الربط، كما يرى أن نشر زمن التخليص وعدد البيانات المتوقفة بسبب تعذر التحقق يساعد على تمييز أثر القرار عن ضغوط الدولار والشحن والتأمين القائمة أصلاً”.
ومع بدء إلزام المستوردين بالتصديق الإلكتروني، يتحدد اختبار الإجراء في قدرته على تسهيل مرور البضائع والتحقق من وثائقها، من دون تعطيل المعاملات التي تستند إلى بيانات كمركية مسبقة.