من كركوك إلى البصرة.. هل تفتح غرامة "نفط الشمال" أبواب المحاسبة البيئية أمام "الكارتلات" العالمية؟

ويأتي هذا الحراك وسط تحذيرات مقلقة من تفاقم التلوث وارتفاع معدلات السرطان في البصرة وكركوك، بالتزامن مع دعوات لفرض ضرائب دولارية على إنتاج النفط لتمويل مشاريع حماية البيئة.

تلويث الشركات

ويقول عمر عبد اللطيف، مدير مرصد العراق الأخضر، إن “إجراء فرض غرامة مالية، رغم إيجابيته وكونه أمراً غير مسبوق، لا ينبغي أن يطبق في البداية على شركة تابعة للحكومة”.

ويرجو أن ”تشمل هذه الإجراءات الشركات العالمية العاملة في المحافظات الجنوبية، حيث تعمل شركات كثيرة في ميسان والبصرة وذي قار، ولا سيما في ميسان، حيث توجد مشاريع داخل الأهوار التي تتعرض للتدمير، من دون تحرك حكومي أو فرض غرامات”.

ويبين عبد اللطيف، أن “الشركات العاملة في البصرة تسببت بأمراض كثيرة، من بينها ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والربو، من دون تحرك حكومي”، معرباً عن أمله في “اتخاذ إجراءات بحق الشركات التي تسببت بقتل العراقيين منذ عشرات السنوات وحتى الآن، وهي كارتلات عالمية تخشى على سمعتها”.

ويدعو إلى إعداد تقارير”تثبت تسبب هذه الشركات بتلوث البيئة”، مشيراً إلى “معلومات تفيد بأنها لا تسمح بدخول أي لجنة حكومية إلى ابارها أو مناطق عملها، وتحاول إطفاء الشعلات الغازية، التي تعد سبباً لهذه الكوارث، عند وجود أي لجنة حكومية”.

وأعلن مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية، علي عز الدين خورشيد، أمس السبت، فرض غرامة مالية بمليار دينار على شركة نفط الشمال بسبب مخالفات بيئية تتعلق بانبعاثات الغازات الملوثة.

وربط خورشيد التلوث بمخاطر صحية، مثل الإصابات بالأمراض السرطانية في كركوك بالملوثات الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية ومصافي النفط الأهلية، وما تطلقه من غازات ومواد ملوثة، فيما تسهم عمليات استخراج النفط وحرق الغاز المصاحب في تدهور الواقع البيئي.

وأكد، أن دائرة البيئة تمتلك أدلة ومؤشرات مثبتة بشأن الملوثات، وإن المحافظة تضم خمسة مصاف نفطية مجازة رسمياً، إلا أن بعضها لا يلتزم بالشروط والضوابط البيئية المعتمدة.

وتثير الرقابة على مواقع العمل تساؤلات، إذ تفيد معلومات أوردها خورشيد بأن بعض الشركات لا تسمح بدخول اللجان الحكومية إلى آبارها أو مناطق عملها، وتحاول إطفاء الشعلات الغازية عند وجود لجنة حكومية.

ضرائب دولارية

ويرى مدير مرصد العراق الأخضر، أن ”زيارة وزيرة البيئة إلى البصرة، مطع الشهر الجاري، ستكون لها آثار إيجابية، إلى جانب صندوق حماية وتحسين البيئة والتعديل الجديد على قانون حماية وتحسين البيئة، الذي نأمل أن يتضمن القانون بنداً يفرض ضرائب على الشركات عن كل برميل نفط”، لافتاً إلى أن ”العراق يستخرج ويصدر أربعة ملايين ونصف المليون برميل يومياً، ما يعني أن فرض دولار واحد على البرميل يحقق أربعة ملايين وخمسمئة ألف دولار يومياً، من دون احتساب العائدات الشهرية أو السنوية”.

ويقترح ”فرض ضرائب بقيمة دولار أو نصف دولار أو بضعة سنتات على الشركات العاملة في استخراج النفط، لتوفير إيرادات تسهم في تحسين البيئة وحمايتها وتشجير المناطق، وإقامة مشاريع تنفذها الشركات النفطية”.

ويجد عبد اللطيف، أن ”هذه الشركات العالمية، التي تعمل في العراق ودول إقليمية وعالمية، تخشى من التقارير السلبية التي قد تصدر بحقها بسبب تأثيرها في سمعتها”، مجدداً أمله في ”تطبيق هذه القرارات خلال المرحلة المقبلة على الشركات العاملة في المحافظات الجنوبية، لا على شركة تابعة لوزارة النفط فقط”.

وفي 20 آب 2025، أعلنت وزارة البيئة إجراءات للحد من التلوث في العاصمة، موضحة أن غرامة مخالفي تعليماتها تصل إلى 10 ملايين دينار شهرياً.

وقالت مديرة الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة الوائلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة تعزز الرقابة الدورية على الأنشطة الملوثة عبر الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة بغداد، وقسمي المراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية في الدائرة الفنية.

وتستند العقوبات إلى قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، وتحديداً الفصل التاسع الخاص بالأحكام العقابية، والمواد 330 و340 و350. وتبدأ الإجراءات بإنذار مدته عشرة أيام، ثم فرض غرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين دينار شهرياً إذا استمرت المخالفة، لحين إزالتها. وقد تصل العقوبة إلى الغلق المؤقت شهراً قابلاً للتجديد، فضلاً عن الحبس أو السجن في بعض الحالات.

وحاولت “العالم الجديد” التواصل مع أعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة النيابية للإجابة عن أسئلة متعلقة بملف الانبعاثات الغازية والغرامات المالية، لكنها لم تتلق رداً حتى وقت إعداد التقرير.

وتتصل التحذيرات بمؤشرات أوسع، إذ حذر النائب عن كتلة “إشراقة كانون” باسم الغرابي، في تصريح سابق، من مخاطر تهدد الواقع الأمني والاجتماعي والبيئي والصحي في العراق، مشيراً إلى تسجيل نحو 69 ألف وفاة سنوياً بسبب تلوث الهواء. كما كشف مرصد “العراق الأخضر” في وقت سابق عن إلقاء نحو خمسة ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً في مصادر المياه، من شمال البلاد إلى جنوبها، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري بشكل.

المصدر: العالم الجديد