فجوة الدولار تتسع.. والأسواق العراقية تترقب موجة غلاء جديدة
الفجوة السعرية تتسع
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن “استمرار التجارة مع إيران، التي تتراوح قيمتها بين 8 و10 مليارات دولار سنوياً، يفرض طلباً يومياً على الدولار”، موضحاً أن ”التجارة تمر عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية، ومنها منفذ برويزخان”.
وواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مجدداً في الأسواق المحلية، إذ بلغ سعر البيع 169,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 168,500 دينار.
ويعزو المشهداني عدم ”استقرار سعر الصرف إلى وجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، ولأن التعاملات التجارية مع إيران لا تجري بالدينار أو التومان، ولذلك يجري تأمين الدولار لتغطيتها. وهذه الفجوة لن تنحسر ما دامت أسبابها قائمة، بل ستتسع”، عاداً “التوقعات بعودة السعر إلى مستويات 150 أو 155 ألف دينار لا تستند إلى معالجة الثغرات القائمة”.
وتزامن صعود الدولار في السوق الموازي مع ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية في بغداد والبصرة وأربيل، وسط تباين في نسب الزيادة بين المدن والمواد. وفيما بقيت سلع أساسية مستقرة، سجلت أخرى ارتفاعات متفاوتة، بالتزامن مع زيادة كلف الاستيراد والنقل.
الحوالات وصغار التجار
ويبين المشهداني، أن ”تأخر الحوالات يمثل ثغرة ثانية، إذ تتأخر بعض التحويلات لدى البنوك المراسلة، ومنها جي بي مورغان وسيتي بنك، مدة قد تصل إلى 15 أو 20 يوماً، بل أكثر من شهر في بعض الحالات”.
ويضيف، أن ”التاجر قد يكون قد دفع ثمن بضاعة لمورد في الصين، فيما ينتظر تحويل الأموال لشحنها، ما يترتب عليه استمرار تخزينها وتكاليف إضافية، فضلاً عن احتمال تضرر سمعة التاجر وإخلاله بالتزاماته مع المورد. ونتيجة لذلك، يضطر بعض التجار إلى شراء الدولار من السوق الموازي”.
ويردف الخبير الاقتصادي، أن ”صغار التجار يمثلون الثغرة الثالثة، إذ إن آلافاً منهم يملكون محال صغيرة في الشورجة والكرادة والكرخية وشارع الربيع، ويستوردون بضائع، بينها الملابس، بكميات محدودة من مصانع تركية. وتتراوح حاجتهم بين 10 آلاف و100 ألف دولار شهرياً”.
وينبه إلى أنه “خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني، عمل فريق على تسهيل حصول هؤلاء التجار على الدولار عبر فتح حسابات مصرفية وتنظيم التحويلات الرسمية، بهدف تنظيم القطاع التجاري ومعرفة أعداد المستوردين، لكنه واجه عقبات من البنك المركزي والمصارف التجارية التي لم ترغب في فتح حسابات لهم”، مستشهداً بأن “أحد المصارف الأهلية طلب وديعة ثابتة بقيمة 250 مليون دينار من تاجر يريد تحويل 10 آلاف دولار شهرياً، فيما طلب مصرف حكومي 500 مليون دينار”.
ويستعيد المشهداني نقاشاً جرى بهذا الشأن في اجتماع حضره مديرا المصرفين ورئيس الوزراء السابق، قائلاً إنه اعترض على مطالبة التاجر بإيداع 250 مليون دينار لتحويل 10 آلاف دولار، وأن ذلك قد يدفعه إلى السوق السوداء، وعندها رد رئيس الوزراء السابق بالقول إن “دكتور منو العاقل الي يخلي فلوسه بالمصرف”، بحسب روايته.
ويحذر من أن ”عدم تنظيم هذا القطاع، الذي يضم تجاراً قد لا يكونون مسجلين في غرفة التجارة أو اتحاد الصناعات، ولا يملكون عقود إيجار، قد يبقيهم خارج النظام المصرفي ويدفعهم إلى السوق الموازي، ما يوسع الفجوة بين السعرين ويصعّب السيطرة على سعر الصرف”.
مشاكل احتياجات المسافرين
ويحدد المشهداني الثغرة الرابعة في احتياجات المسافرين، مشيراً إلى أن “البنك المركزي رفع المبلغ المخصص لهم من ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار، وأبقى التخصيص ستة أشهر بدلاً من شهرين”. موضحا أن ”الفكرة تقوم على شحن البطاقة بالدينار العراقي واستخدامها خارج البلاد بسعر قريب من السعر الرسمي”، لكنه يقول إن بعض مشترياته احتسبت بسعر يقارب 165 أو 166 ألف دينار، مقابل 155 أو 157 ألفاً وفق ما أعلنه البنك المركزي، فضلاً عن أن كثيراً من البطاقات لا تعمل خارج العراق.
ويتابع، أن ”قيود السحب اليومي قد تعرقل دفع نفقات السفر، ومنها الإقامة الفندقية، إذ قد لا تسمح البطاقة بتسديد كلفة عدة ليال دفعة واحدة، وقد يضطر المسافر إلى تقسيم المبلغ على دفعات صغيرة. واستمرار هذه القيود يبقي الطلب قائماً على السوق الموازي”.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
ويعزو الخبير الاقتصادي ارتفاع أسعار المفرد وتراجع القوة الشرائية والدخول الحقيقية إلى عدة عوامل، بينها تغيير سعر الصرف، وعدم اطمئنان التجار لاحتمال تغييره مجدداً، فضلاً عن ارتفاع الأسعار قبل التغيير بأكثر من 15% نتيجة زيادة تكاليف النقل البحري والتأمين على البضائع وتغيير خطوط الشحن”، لافتاً إلى أن ”البضائع كانت تصل سابقاً عبر البصرة، فيما بات بعضها يمر عبر العقبة، ما يضيف نحو عشرة أيام إلى مدة النقل ويرفع كلفه، التي يتحملها التاجر ثم تنعكس على المستهلك”.
ويضرب مثالاً بكيس الرز “محمود” وزن 30 كيلوغراماً، فقد كان سعره يتراوح بين 53 و54 ألف دينار قبل الحرب، ثم ارتفع إلى 63 أو 64 ألفاً واستقر عند هذا المستوى حتى اليوم السابق لتغيير سعر الصرف، قبل أن يبلغ 74 ألفاً، ثم 78 ألف دينار في سوق الجملة قبل يومين، ويقدر الزيادة بنحو 24 ألف دينار، أي ما يقارب 50% أو أكثر.
ويشرح المشهداني انتقال أثر الكلفة إلى الأسعار من خلال الرز والدواجن وبيض المائدة، موضحاً أن كلفة الإنتاج المحلي للدواجن تعتمد بنسبة 75% على مواد مستوردة، بينها الأعلاف الأساسية لتربية الدواجن وإنتاج اللحوم والبيض، كما تتأثر بارتفاع تكاليف النقل وأسعار المواد المستوردة بعد تغيير سعر الصرف.
وبحسب تقارير غير رسمية، ارتفعت أسعار الغذاء خلال الفترة المشمولة بنحو 10% في البصرة، و6.5% في كل من بغداد وأربيل. وفي البصرة، قفز سعر الزيت النباتي من 2,500 إلى 3,500 دينار، وارتفع سعر البطاطا 68%، فيما تضاعف سعر البصل. كما زاد سعر البيض 25%، والأرز 18%، والحمص 10%.
وسجلت البصرة كذلك ارتفاعاً في سعر السكر من 1,050 إلى 1,500 دينار، والبرغل 35%، والأرز 31%، والحليب المجفف 22%، فيما ارتفعت البطاطا 50% والبصل 33%.
أما في بغداد، فارتفع سعر البصل 45%، والحليب المجفف 18%، والفاصوليا 7%، فيما زادت أسعار الأرز والزيت والبطاطا 6% لكل منها. وفي المقابل، بقيت أسعار الخبز والدقيق والدجاج والبيض واللحوم الحمراء مستقرة، بينما انخفضت أسعار التمر والسمك.
ويحذر المشهداني من أن “الأسواق تواجه مشكلة إضافية تتمثل في نفاد البضائع من بعض المخازن، إذ لم يستورد عدد من التجار خلال الأشهر الماضية بسبب عدم اطمئنانهم إلى ما سيحدث، وسط شائعات عن تغيير سعر الصرف إلى 200 ألف دينار أو تغيير العملة”.
ويرجح، أن “يؤدي شح البضائع إلى ضغط إضافي على السوق خلال الأيام المقبلة، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان، بما قد يرفع الأسعار مجدداً”.
موقف وزارة التجارة
في المقابل، يقول مستشار وزارة التجارة محمد حنون، إن ”متابعة أسعار السلع والمواد الغذائية تعتمد على الرصد الميداني للأسواق التجارية وأسواق الجملة والمفرد، وجمع المعلومات عن مستويات الأسعار ومقارنتها بين المحافظات، مع مراعاة الاختلاف في تكاليف النقل والتوزيع ومصادر التجهيز”.
ويبين، أن ”آليات التحقق من أسباب ارتفاع الأسعار تشمل دراسة كلف الاستيراد والشحن والتخليص الجمركي والنقل الداخلي، ومقارنتها بأسعار البيع للمستهلك، بهدف تحديد ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع فعلي في الكلفة أم عن ممارسات تجارية غير مبررة، وتتطلب المقارنة بين بغداد وأربيل والبصرة مراعاة اختلاف المنافذ الحدودية ومسارات النقل وتكاليف التخزين والتوزيع، فضلاً عن حجم العرض والطلب في كل سوق، والتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة في إقليم كردستان”.
ويؤكد، أن ”الجهات المختصة في الوزارة تتابع شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار، وتحيلها إلى الدوائر الرقابية المعنية للتحقق من طبيعة المخالفة وأسبابها وتشمل الإجراءات الرقابية متابعة الأسواق والتحقق من الشكاوى المتعلقة بالغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالأسعار، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عند ثبوت المخالفة”.
زيادات مبررة غير مبررة
ويركز عمل المتابعة، بحسب حنون، على ”منع استغلال تقلبات سعر صرف الدولار ذريعة لفرض زيادات غير مبررة، خصوصاً على السلع المستوردة سابقاً أو المخزونة بكلف لم تتأثر بالتغيرات الجديدة في سعر الصرف”.
ويشرح أن ”التمييز بين الزيادة المبررة والممارسات الاحتكارية يعتمد على تحليل مؤشرات اقتصادية وتجارية، أبرزها كلفة شراء السلعة وتاريخ استيرادها وسعر الصرف المعتمد عند الاستيراد، وتكاليف النقل والخزن والتوزيع وهوامش الربح ومستويات العرض والطلب. فالزيادة المستندة إلى ارتفاع موثق في الكلفة تختلف عن تلك الناتجة عن حجب السلع أو افتعال الندرة أو الاتفاق بين التجار على رفع الأسعار”.
وينبه إلى أن “اختلاف الأسعار بين المحافظات لا يعد دليلاً بحد ذاته على وجود احتكار، وإنما يستوجب دراسة الظروف التجارية واللوجستية لكل محافظة، والتحقق من وجود ممارسات مخالفة لقانون المنافسة ومنع الاحتكار والتشريعات النافذة”.
ويؤكد حنون ”أهمية تحقيق التوازن بين حرية النشاط التجاري وحماية المستهلك، لأن تقلبات سعر الصرف لا تمنح التجار مبرراً تلقائياً لرفع أسعار جميع السلع، خصوصاً المنتجات المحلية والمواد التي لم تتغير كلف تجهيزها وتتمثل الأولويات الرقابية في تعزيز متابعة الأسواق ورصد الزيادات غير الطبيعية، ومتابعة حالات الاحتكار والمضاربة، ودعم استقرار المعروض من المواد الغذائية الأساسية، والتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
ويخلص مستشار وزارة التجارة إلى أن ”معيار التعامل مع ارتفاع الأسعار لا يقوم على نسبة الزيادة وحدها، وإنما على مدى ارتباطها بكلف حقيقية يمكن التحقق منها. زحماية المستهلك ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار من الأهداف الأساسية للعمل الرقابي، مع مراعاة خضوع الأسعار في الأسواق العراقية عموماً لآليات العرض والطلب، واستناد التدخل القانوني إلى طبيعة المخالفة وصلاحيات الجهات المختصة”.
وبين استمرار ارتفاع سعر الدولار وكلفة وصول البضائع إلى الأسواق، تتباين الزيادات من سلعة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، ويبقى التحدي في أن تعكس الأسعار كلفاً فعلية، لا أن تتحول تقلبات السوق إلى عبء إضافي على المستهلك.