مجلس الوزراء يقرّ إجراء دور ثالث للصفوف المنتهية

أقرّ مجلس الوزراء إجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين في امتحانات الدور الثاني، للصفوف المنتهية في المراحل الابتدائية والمتوسطة، والإعدادية بفروعها كافة، والخارجيين، والمسائي، في حين اتخذ قرارات تتعلق بالغرامات التأخيرية المترتبة على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، وإجازات استيراد زيوت المحركات. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "الصباح" أنَّ "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، رأس مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، التي جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها".

وأشار البيان إلى أنه ومن أجل منح الفرصة للطلبة الراسبين، أقرّ مجلس الوزراء أداء طلبة الصفوف المنتهية امتحانات الدور الثالث، عبر شمول تلاميذ السادس الابتدائي الراسبين في امتحانات الدور الثاني، وطلبة الثالث المتوسط، والسادس الإعدادي بفروعه كافة، من الراسبين في امتحانات الدور الثاني، ومن ضمنهم الطلبة الخارجيون، وطلبة المدارس المسائية، على أن تستوفي وزارة التربية مبلغ (25) ألف دينار عن كل مادة يمتحن فيها الطالب، وتؤول المبالغ إيراداً إلى المديرية العامة للتقويم والامتحانات لتغطية أجور الامتحانات واحتياجاتها.

التحاسب الضريب

وفي مجال تنظيم التحاسب الضريبي، أقرّ المجلس تعديل قراره المرقم (336 لسنة 2026)، ليتضمن تولي وزارة المالية إطفاء (100 %) من المبالغ الإضافية والغرامات التأخيرية المترتبة على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، في حال تسديدها أصل الضريبة المستحقة بذمتها خلال (6) أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار، وإطفاء (50 %) في حال التسديد خلال الأشهر الستة اللاحقة.

زيوت المحركات

كما صوّت المجلس، وفقاً للبيان، على تعديل قراره المرقم ( 555 لسنة 2025)، بشأن إجازات استيراد زيوت المحركات، وتعديل وزارة النفط للتعليمات رقم (1 لسنة 2013)، لتسهيل تنفيذ قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية، بما يضمن أن يكون استيراد الزيوت والشحوم بأنواعها عبر استحصال موافقة الوزارة، دون الحاجة إلى إصدار إجازات استيراد.

وأوضح البيان، أنَّ المجلس قرر إضافة نشاط إلى مهام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، بإضافة شركة توزيع المنتجات النفطية للعمل معها، في ظروف الأزمات والمناسبات الدينية من أجل زيادة منافذ التوزيع، وفقاً لقانون الشركات العامة رقم ( 22 لسنة 1997).

التنظيم البيئي

وفي مجال التنظيم البيئي، أقر مجلس الوزراء إزالة أحد مكابس النفايات والتجاوز المقام على قطعة أرض تابعة لوزارة الصحة في بغداد/ الكرخ، وذلك لعدم حصوله على الموافقات البيئية المطلوبة.

العلاقات الدولية

 وفي إطار العلاقات الدولية، أقر المجلس مشروع قانون انضمام العراق إلى معاهدة الصداقة والتعاون للآسيان /TAC، وإحالته لمجلس النواب لغرض التشريع وفقاً لأحكام الدستور.