استثمار السليمانية: لا تغيير في حقوق تملّك العقارات والقرار القضائي لا يُعمّم

أكدت المديرية العامة للاستثمار في السليمانية، اليوم الخميس، استمرار العمل بالقوانين المنظمة للاستثمار وحقوق الملكية في المحافظة، مشددة على أن القرار الأخير الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن تملّك العقارات لا يغيّر الوضع القانوني العام للملكية والاستثمار في المدينة.

وقالت المديرية، في بيان، إن التوضيحات تأتي على خلفية تفسيرات وصفتها بـ"الخاطئة" أو "المتباينة" للقرار رقم (57/ق/2026)، الصادر عن محكمة القضاء الإداري في السليمانية، مبينة أنها تستند إلى التوضيح الرسمي الصادر عن رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية.

وأكدت أن البيئة الاستثمارية في المحافظة ومعاملات بيع وشراء الوحدات السكنية لغير الكرد مستمرة وفق القوانين النافذة، مشيرة إلى عدم حدوث أي تغيير في الحقوق القانونية المتعلقة بالملكية.

وأضافت أن الدستور العراقي وقانون التسجيل العقاري وقانون الاستثمار تكفل للمواطنين من مختلف مناطق العراق الحق في تملّك وشراء الشقق والمنازل والوحدات السكنية ضمن المشاريع الاستثمارية في مدينة السليمانية، "من دون تمييز".

وفي ما يتعلق بالقرار القضائي، أوضحت المديرية أن رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية أكدت تناوله حالة خاصة تتعلق بالاختصاص، وعدم اكتسابه الدرجة القطعية، الأمر الذي لا يجيز تعميمه على الوضع العام لحقوق الملكية والاستثمار في المحافظة.

وجددت المديرية تأكيدها أن السليمانية تواصل استقبال المستثمرين والشركات والمواطنين، مشددة على أن الحقوق القانونية والمالية للمستثمرين ومشتري الوحدات السكنية مصونة بموجب القوانين النافذة.

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب الجدل الذي أثاره القرار القضائي رقم (57/ق/2026)، الصادر في 21 تشرين الأول 2026، بشأن منع تملّك العقارات في السليمانية لغير الكرد خشية التغيير الديموغرافي، وما رافقه من تفسيرات متباينة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.