السجن 7 سنوات لمهرّب 28 أجنبياً.. والنزاهة تعلن توقيف 4 موظفين في تربية الأنبار

وذكر القضاء في بيان، أن المدان كان قد أقدم على نقلهم وتهريبهم داخل شاحنة كبيرة (تريلة)، قادماً من محافظة كركوك بهدف إيصالهم إلى العاصمة بغداد.

وأضاف أن الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة 6/ سابعاً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، واستدلالاً بأحكام المادة 132 / 2 من قانون العقوبات.

في المقابل، أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ أربعة أوامر قبض بحقّ مُوظَّفين في مُديريَّة تربية محافظة الأنبار؛ لتورُّطهم في عمليَّة تزويرٍ وتلاعبٍ بوثائق ومُعاملات.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار تمكَّن، بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق، من كشف عمليَّة تلاعب بأوليَّات مُوظَّف مُستقيل منذ ستّ سنوات، إذ عمد عدد من المُوظَّفين إلى تزوير وثائق رسميَّة وإخفاء أوليَّات استقالته، وإظهار عودته إلى الوظيفة خلافاً للواقع؛ بغية الاستحواذ على رواتبه ومُستحقَّاته الماليَّة بأثر رجعي لمصلحتهم الشخصيَّة.

وأشارت إلى أنَّ المُتَّهمين أقدموا على تحرير كتاب مباشرة مُزوَّر لإيهام مُديريَّة التربية بعودة المُوظَّف المُستقيل إلى العمل، وتعزيزه بكتاب استمراريَّة في الخدمة، فضلاً عن إصدار أمر إداري بتصويب الإجراءات وصرف المُستحقَّات عن مُدَّة انقطاعه؛ الأمر الذي أفضى إلى صرف فروقات ماليَّة عن المُدَّة من العام 2020 ولغاية العام 2026، مُشيرةً إلى أنَّ التقصير والإهمال في تدقيق المُعاملة ومراجعة أوليَّاتها أسهما في تمرير تلك الإجراءات وهدر المال العام.

وأكَّدت الهيئة أنَّ إجراءات فريقها التحقيقي أسفرت عن تنفيذ أربعة أوامر قبض بحقّ المُتَّهمين المُتورّطين في القضيَّة، فضلاً عن استعادة المبالغ الماليَّة التي صُرِفَتْ خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة في الرمادي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادتين (289 و 298) من قانون العقوبات.