لجنة سلم الرواتب تكشف مقترحات زيادة الرواتب الاسمية وتنظيم المخصصات
وأضاف أن "المحضر الثاني تناول المعايير المعتمدة لزيادة الراتب الاسمي، والاستعانة بخبير اقتصادي لدراسة الآثار المحتملة للتعديلات على أسعار السلع والأسواق، وانعكاساتها على الفئات الهشة، ومنها العاطلون عن العمل والمستفيدون من شبكة الرعاية الاجتماعية.
وأشار إلى أن "التوصيات تضمنت وضع سقف أعلى للمخصصات لا يتجاوز 50 بالمئة من الراتب الكلي الجديد، وإيداع المبالغ المتبقية في الخزينة العامة للدولة، مع حظر الاستثناءات للجهات الحكومية باستثناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وبيّن أن "المحضر الثالث أوصى بدراسة المعايير المقدمة من المجلس الوزاري للاقتصاد وتزويد اللجنة ببيانات تفصيلية عن موظفي الدولة، فيما استعرض المحضر الرابع بيانات الموظفين والرواتب الاسمية والمخصصات الثابتة والمتغيرة، كاشفاً عن وجود نقص في البيانات الواردة إلى اللجنة.
وأوضح أن "عدد الموظفين المدرجين في الجدول (ج) من قانون الموازنة يبلغ 4 ملايين و74 ألفاً و697 موظفاً، في حين لم تصل إلى اللجنة سوى بيانات نحو مليوني موظف، ما يستدعي معالجة النقص في قاعدة البيانات وتدخلاً تشريعياً يضمن شمول المخصصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة وإعادة توزيعها بعدالة.
وفي ما يتعلق بالمحضر الخامس، أشار أبو العيس إلى أنه "أوصى بمنح المخصصات أو استمرار صرفها وفق قانون رواتب موظفي الدولة، وحجبها عن الموظفين الذين يتقاضون مخصصات بموجب قوانين خاصة، مبيناً أن تنظيم هذا الملف يتطلب تدخلاً تشريعياً.
وأضاف أن "التوصيات تضمنت شمول موظفي إقليم كردستان بها في حال اعتمادها رسمياً، شريطة تزويد وزارة المالية اللجنة بملاكات موظفي الإقليم عند طلب التمويل، لافتاً إلى أن عمل اللجنة شمل أيضاً مقترحات لتوحيد المستويات المالية للرئاسات والمؤسسات العليا.
وجدد أبو العيس "تأكيده استمرار متابعة ملف سلم الرواتب، داعياً إلى مواصلة الجهود النيابية والشعبية لتحقيق العدالة الوظيفية وتقليص الفوارق المالية وإنصاف أصحاب الدرجات الوظيفية المتدنية.
وأكد أن "هذه التفاصيل تمثل توصيات ومقترحات أعدتها اللجنة، ولا تعني إقرار سلم الرواتب الجديد أو صدور قرار ببدء تطبيقه