قضايا سترفع الى النزاهة بحق ملحقي الضرر.. زراعة كربلاء: عمليات تفتيت الاراضي الزراعية اوقفت بشكل نهائي

كشفت مديرية زراعة كربلاء المقدسة انها اوقفت عمليات تفتيت الاراضي الزراعية بشكل تام في المحافظة من خلال جهود منتسبي جميع الشعب في الاقضية والنواحي بالعمل على منع اي عملية تفتيت لنخلة واحدة او مزارع واحد، مشيرة الى ان" المديرية في طور العمل وجمع المعلومات وتحديد الاراضي المفتتة لانه ملف كبير ومعقد جدا، وان من الحق ضررا بالزراعة وبنى دار على الارض الزراعية ستقوم اللجان المتخصصة بتقدير مبالغ الضرر المترتبة عليه وترفع بها قضية الى المحاكم المتخصصة في هيئة النزاهة، ومنها الى عقارات الدولة والتسجيل العقاري لايجاد حل مناسب.

وقال مدير المديرية "هاشم نجم الزهيري" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" موضوع تفتيت الاراضي الزراعية حاليا توقف بشكل تام في محافظة كربلاء المقدسة، ولدينا فرق كاملة وبتوجيه من محافظ كربلاء المقدسة المهندس "نصيف جاسم الخطابي" وجهود منتسبي جميع الشعب في الاقضية والنواحي بالعمل على منع اي عملية تفتيت لنخلة واحدة او السماح لمزارع واحد بتفتيت ارضه وتحويلها الى سكنية"، مستدركا بالقول ان" هناك عمليات تفتيت اصولية تتم من قبل لجان متخصصة في المديرية بموافقات رسمية مع بيان الاسباب الموجبة لذلك"، مشيرا الى ان" المديرية في طور العمل وجمع المعلومات وتحديد مساحات الاراضي المفتتة لانه ملف كبير ومعقد جدا، ولا يمكنها حاليا الافصاح عن اي ارقام تخص المساحات المفتتة، واما بالنسبة للأراضي التي تم تفتيتها سابقا واصبحت سكنية بواقع الحال ولا يمكن ازالتها، فإن المديرية وعملا بالتوجيهات المركزية الصادرة من وزارة الزراعة قامت بتشكيل لجنة مكونة من مديريات الزراعة، وعقارات الدولة، والتسجيل العقاري، مهمتها تحديد ضررين، منها متعلق بحجم الاضرار التي لحقت بالزراعة من ناحية زراعية من جراء عمليات تفتيت الاراضي وتحويلها من زراعية الى سكنية، وعلى سبيل المثال ان اي ارض زراعية ومهما كانت مساحتها وحسب اللجان التي ستكشف على تلك الاراضي والتعليمات القانونية، والآلية التي وضعت بهذا الشأن ستقدر الضرر الذي اصاب الزراعة في المحافظة، لذلك اعتمدنا على الجانب الفني لتحديد ما هي الاضرار التي تقع على الدونم الواحد اذا كان "بستنة"، او "ارض بيضاء" اي صحراوية غير مزروعة، وهو موضوع حاليا قيد البحث بالتنسيق مع وزارة الزراعة والحكومة المحلية في كربلاء المقدسة، لتحديد قيمة الدونم الواحدة لتنطلق اللجان المتخصصة بعملها بدراسة حالة كل ارض على حدة ومنها الاراضي ذات الملكية المشاعة وعدم تحميل مالكيها ممن يبنون دار واحدة للسكن في المساحة المخصصة لملكيته تبعات اي اضرار، وهكذا تطبق على جميع المالكين من هذه الارض التي تكون ملكيتها "مشاعة" وتظهر الصور الجوية التي ستلتقط مساحة كل واحد منهم وتحديد استغلال الارض والمساكن فيها".

 

واضاف "الزهيري" قائلا ان" من يبني دارا للسكن لا غبار عليه، اما من اصبحت ارضه لا تملك الصفة الزراعية وتحولت الى سكنية فيعتبر انه قام بتفتيت ارضه الزراعية بنسبة (100) بالمئة، ويكون قد الحق ضررا بالزراعة وتقوم اللجان المتخصصة بتقدير مبالغ الضرر المترتبة عليه وترفع بها قضية الى المحاكم المتخصصة في هيئة النزاهة، وبعد اصدار القاضي المتخصص قرارا قضائيا بهذا الامر تتحول القضية على مديرية عقارات الدولة التي يقع على عاتقها التفاوض مع الساكن في الارض "المفتتة" بتوجيه من قاضي النزاهة، وبعدها ممكن ان يحدد سعر للأرض المشيد عليها المسكن لتتحول الى التسجيل العقاري".

 قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة

تصوير ــ عمار الخالدي