طريق التنمية يقترب من مرحلة التنفيذ.. العراق وتركيا ينجزان مسودة اتفاقية النقل والبنى التحتية

أنجز العراق وتركيا المسودة النهائية للاتفاقية العامة الخاصة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية وتطوير قطاع النقل، المنبثقة عن مذكرة التفاهم الإطارية التي وقعها وزير النقل وهب الحسني مع الجانب التركي نهاية تموز الماضي، في خطوة تمهّد لاستكمال الموافقات الحكومية والتوقيع الرسمي والانتقال إلى مرحلة التنفيذ التعاقدي.

وذكرت وزارة النقل العراقية في بيان رسمي، أن إنجاز المسودة جاء عقب مباحثات تفاوضية مكثفة استمرت أربعة أيام في بغداد، وتواصلت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، بمشاركة ممثلي وزارات النقل والنفط والمالية والخارجية، والبنك المركزي العراقي، وشركة تسويق النفط "سومو"، والجهات الفنية العراقية، إلى جانب ممثلي وزارات النقل والبنية التحتية والطاقة والخارجية و بنك الزراعة التركي.

وأوضح البيان أن المباحثات ركزت على استكمال الجوانب القانونية والفنية والمالية وتحديد آليات التنفيذ، بما يضمن وضوح الالتزامات والحقوق المتبادلة ومتطلبات المشاريع المستهدفة.

واتفق الجانبان، بعد استكمال بنود المسودة، على رفعها إلى المراجع الحكومية العليا في البلدين لاستحصال الموافقات النهائية واستكمال الإجراءات الأصولية تمهيداً للتوقيع الرسمي، بحسب البيان.

وفي نيسان 2024، وقع العراق وتركيا والإمارات وقطر اتفاقية رباعية لمشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويهدف المشروع، الذي يشمل طريقاً برياً وسكة حديدية بطول 1,200 كيلومتر داخل العراق، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب، وزيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، موزعة بين 6.5 مليارات للطريق السريع و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي، وينفذ على ثلاث مراحل تنتهي في 2028 و 2033 و2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى ومليون فرصة عمل عند اكتماله، ويعزز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي.