إطلاق سراح أكثر من 13 ألف مشمول بقانون العفو
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح للصحيفة الرسمية: إن عدد المطلق سراحهم بموجب قانون العفو العام منذ بدء تطبيقه خلال العام الماضي ولغاية السابع من أيلول الحالي بلغ 13 ألفاً و103 نزلاء من المشمولين بأحكام القانون، مبيناً أن هناك قرارات أخرى بالإفراج عن 6 آلاف و807 مشمولين، يجري استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتنفيذها.
وأضاف أن عمليات إطلاق السراح جاءت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتدقيقية الخاصة بكل حالة، ووفق الضوابط والتعليمات المنصوص عليها في القانون بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
وأشار لعيبي إلى أن الوزارة تواصل متابعة ملفات المشمولين بأحكام القانون بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة لتنفيذ قرارات الإفراج، موضحاً أن عملية الشمول بالعفو العام وإطلاق سراح المستفيدين منه تتم وفق الضوابط والشروط القانونية النافذة وبعد استكمال عمليات التدقيق والتثبت من تطابق أحكام القانون على المشمولين.
ونوه بأن الوزارة لم تسجل حتى الآن أي حالة عودة إلى السجون بين النزلاء الذين تم الإفراج عنهم بموجب القانون المعدل الحالي، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة منذ بدء تنفيذ العفو العام لم تتضمن حالات ارتكاب جرائم جديدة أدت إلى إعادة المفرج عنهم إلى المؤسسات الإصلاحية.
وبين لعيبي أن قانون العفو العام الذي تم العمل به خلال العام 2016 شهد تسجيل حالات عودة إلى السجون الإصلاحية لعدد من المفرج عنهم بعد ارتكاب مخالفات أو جرائم جديدة، لافتاً إلى أن هذه الحالات تختلف عن تطبيق القانون المعدل الحالي الذي لم ترصد الوزارة بشأنه حتى الآن حالات مماثلة.
وشدد لعيبي على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن الجهات القضائية بحق المشمولين، مع مراعاة الإجراءات القانونية والتدقيقية المعتمدة، بما يضمن تطبيق أحكام العفو العام بصورة دقيقة لتحقيق الغاية القانونية منه.