من البطاطا إلى البصل.. الزراعة تغلق باب الاستيراد أمام 40 مادة

أكد الوكيل الإداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، اليوم السبت، أن الوزارة تعتمد روزنامة زراعية لتنظيم استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية، بما يضمن دعم المزارعين وحماية المنتج المحلي. وقال الجبوري، لصحيفة المدى العراقية إن الوزارة تمنع استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية عند وفرة المنتج المحلي، فيما تفتح باب الاستيراد عند حدوث شح في بعض المنتجات، بهدف توفير احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأضاف أن أكثر من 40 مادة زراعية جرى منع استيرادها حالياً، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مشيراً إلى أن من أبرزها البطاطا والطماطة والباذنجان والرقي والبطيخ والخيار والفلفل والبصل، وهي منتجات متوفرة في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة.

وأوضح أن سياسة حماية المنتج المحلي أسهمت في دعم المزارعين وزيادة وفرة المنتجات الزراعية على مدار العام، بعد أن كانت الأسواق تشهد شحاً في بعض الأشهر واضطراباً في أسعار السلع الزراعية.

وأشار إلى أن الأسعار الزراعية تشهد حالياً استقراراً نسبياً مع وفرة الإنتاج المحلي، باستثناء فترات الانتقال بين العروتين الربيعية والخريفية أو الخريفية والربيعية، التي قد تشهد شحاً مؤقتاً في بعض المنتجات، ما يستدعي فتح الاستيراد لتغطية حاجة السوق.

وبيّن الجبوري أن الهدف الأساسي من سياسة الوزارة يتمثل في الحد من استيراد المنتجات الزراعية على مدار العام، باستثناء الحالات التي تشهد فيها الأسواق نقصاً في الإنتاج المحلي، مؤكداً أن ذلك يمثل فرصة للمزارعين لاستثمار الأراضي الزراعية واستغلالها بالشكل الأمثل.

ولفت إلى أهمية استخدام طرق الري الحديثة، ولا سيما الري بالتنقيط، إلى جانب التوسع في الزراعة المحمية لزراعة محاصيل الخضر، خصوصاً مع قرب بدء الموسم الزراعي الشتوي، مبيناً أن الخطة الزراعية السنوية تتضمن تخصيص مساحات لزراعة المحاصيل الشتوية.

وأكد أن التوسع في الزراعة المحمية واستخدام تقنيات الري الحديثة يمكن أن يسهم في زيادة الإيرادات والأرباح للمزارعين، فضلاً عن تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

وفي ما يتعلق بمنع دخول المنتجات الزراعية المخالفة، أوضح الجبوري أن فترة منع الاستيراد تشهد إجراءات أمنية مشددة في المنافذ الحدودية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة دخول أي منتجات زراعية بصورة غير قانونية ومحاسبة المقصرين.