قضية الجميلي.. الأموال المضبوطة ترتفع إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار

كشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، عن استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.

وقال القاضي المختص، في بيان، إنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، فقد ارتفعت المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة لتصل إلى 10 ملايين دولار أميركي، و31 مليار دينار عراقي.

واشار الى أن "استمرار جهود من قبل المحكمة أسفرت يوم أمس الأحد، عن ضبط ما يقارب 20 مليار دينار عراقي كانت مخبئة في إحدى المزارع، بالإضافة إلى إحباط تهريب 5 مليارات دينار عراقي في إحدى المحافظات".

وأضاف أن "الإجراءات القانونية شملت أيضاً ضبط وحجز 70 عقاراً، و21 عجلة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو (3) كيلوغرامات"، مؤكداً أن "التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة".

يذكر أن مصدراً مطلعاً قد أفاد الشهر الماضي، بأن قوة أمنية خاصة ألقت القبض على وكيل وزير النفط لشؤون التصفية (مدير عام شركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي) "عدنان حمد حمود"، بتهم تتعلق بقضايا الفساد.

وأوضح المصدر، أن عملية القبض نُفذت في منطقة "الإسحاقي" بمحافظة صلاح الدين، وجاءت بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، الحرب على الفساد وتدقيق العقود الحكومية.