النزاهة تقدم شكوى قضائية ضد برلماني تتعلق بقضية ابتزاز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تقديم شكوى قضائية بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، على خلفية قضية تتعلق بابتزاز صاحب مشروع استثماري وطلب منافع مالية وعينية مقابل التدخل في إجراءات رسمية تخص المشروع وإجراءات العدالة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنها "مارست حقها القانوني وواجبها في الشكوى بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي بعد ورود معلومات تفيد بوجود قضية منظورة أمام القضاء تتعلق بقيامه بابتزاز صاحب مشروع سكني، ومطالبته بتسجيل نسبة (40%) من المشروع لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه (المتهم الموقوف)، فضلاً عن طلب مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف دولار أمريكي".

وأضاف البيان، أن "الشكوى جاءت على خلفية قيام المشكو منه بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل الجهات الرسمية دون أن تكون له صفة قانونية أو صلاحية تخوله ذلك، من خلال الزعم بامتلاكه علاقات وتأثيراً لدى جهات رسمية، من بينها هيئة النزاهة".

وأوضح، أن "جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التحقيق القضائي الأصولي، وأن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات والمقصرية من عدمها وإصدار القرارات يبقى من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية المكفولة لجميع الأطراف".

وأكدت الهيئة بحسب البيان، "استمرارها في أداء واجباتها التي نص عليها قانونها رقم (30 لسنة 2011) المعدل بمكافحة الفساد وحماية المال العام، وحرصها على التصدي لأعمال المساومة والابتزاز واستغلال النفوذ".

وطالبت الهيئة، "بتحري الدقة في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء"، محذرة في الوقت ذاته من "أية ادعاءات كاذبة بالارتباط بها أو بملاكاتها أو استغلال اسمها للتأثير في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الإخلال بسير العدالة".