العمل تعلن قروضًا تصل إلى 150 مليون دينار وتوضح الفئات المشمولة
وأضاف جاسم، أن "الوزارة تمنح كذلك قروضًا تشاركية لثلاثة مقترضين كحد أقصى وفقًا للقانون، وبسقف مالي يصل إلى 150 مليون دينار للمشروع الواحد، بشرط أن يكون المشروع حقيقيًا وإنتاجيًا كالمعامل والخدمات الصناعية"، مشيرًا إلى أن "المديرية منحت بالفعل تمويلاً لمشروعين بهذا السقف العالي، من بينهما معمل إنتاجي للحدادة يدار من قبل ثلاثة شركاء ويحقق نجاحًا مستمرًا منذ تسعة أشهر".
وأوضح، أن "الوزارة قدمت مقترحًا لاقى استحسان المسؤولين، يقضي بأن يغطي الكفيل الواحد أو الكفيلان الشركاء الثلاثة في القرض التشاركي لضمان الالتزام المتبادل"، مبينًا أن "التقديم على هذه القروض يتم الكترونيًا عبر (منصة مهن) ويستغرق حسم الطلب فترة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف، مع قبول كفالات الموظفين والمتقاعدين على حد سواء".
وتابع جاسم، أن "الوزارة تعتمد بشكل رئيس في تمويل هذه القروض على مبالغ الاسترداد من المقترضين السابقين لضمان ديمومة الصندوق"، مشترطًا في المتقدم للقرض "أن لا يتقاضى أي راتب من جهة حكومية أخرى، بما في ذلك رواتب الرعاية الاجتماعية أو مؤسسة الشهداء".