تشكيلة وزارية أمام برلمان العراق.. أغلب الأسماء حسمت

يرتقب أن يعقد البرلمان العراقي، غدا الخميس، جلسة اعتيادية مخصصة لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي فالح الزيدي. فقد ذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان ببيان، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيعقد في الساعة الرابعة من عصر يوم غد جلسة اعتيادية من فقرة واحدة مخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري وحكومة رئيس الوزراء المكلف. في حين كشفت مصادر مطلعة أن الزيدي استكمل تشكيل أغلب الحقائب الوزارية.

كما أوضحت أنه سيتم تأجيل التصويت على مناصب نواب رئيس الوزراء و4 حقائب وزارية على الأقل تتوزع على عدد من المكونات بسبب استمرار الخلافات حول مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة من عدمه.

الكتل الشيعية

وبحسب المعلومات الخاصة التي نشرتها وسائل اعلام عربية ومحلية فستحصل الكتل الشيعية على منصبي نائبي رئيس الوزراء، اللذين سيذهبان لكل من زعيم تحالف الأساس محسن المندلاوي، وحركة صادقون النيابية (العصائب).

بينما سيحصل "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم على وزارتي المالية والشباب والرياضة، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، على وزارتي الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي.

أما "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري فستحصل على وزارتي النقل والموارد المائية، وحزب "الفضيلة" على وزارة الصحة.

في حين سيتولى تحالف "الإعمار والبناء" بزعامة محمد شياع السوداني، 3 حقائب وزارية، هي الكهرباء والنفط والزراعة.

بينما لا يزال الخلاف محتدما بين القوى الشيعية حول وزارتي الاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية.

الكتل السنية

أما في ما يتعلق بالكتل السنية، فسيحصل حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على منصب نائب رئيس الوزراء إضافة إلى وزارتي الصناعة والتربية. على أن يحتفظ تحالف "الحسم" بزعامة ثابت العباسي بوزارة الدفاع.

فيما سيكلف تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر بتولي وزارة التجارة، وتحالف "العزم" بزعامة مثنى السامرائي وزارتي التخطيط والثقافة.

الكتل الكردية

هذا وسيحصل الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني على منصب نائب رئيس وزراء، إضافة إلى وزارتي الخارجية والإسكان والإعمار، وحزب "الاتحاد الوطني" سيتولى وزارتي العدل والبيئة.

المكون المسيحي

في حين لا يزال الخلاف على أشده بين الكتل التي تمثل المكون المسيحي حول من يشغل وزارة الهجرة والمهجرين.

وأوضحت ذات المصادر احتمال حدوث تغيير طفيف على توزيع بعض الحقائب الوزارية بين الكتل البرلمانية.

فيما يواجه رئيس الوزراء المكلف تحديات كبيرة، أبرزها ملف السلاح خارج الدولة، والانقسام السياسي، والأزمة الاقتصادية، إلى جانب مطالب الشارع بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.