كوجر: خيار الاقتراض مطروح لتأمين الرواتب

أكد عضو مجلس النواب، جمال كوجر، أن رواتب الموظفين مؤمّنة ولن تتعرض لأي تقليص أو تأخير في ظل التحديات المالية والسياسية الراهنة، مشيراً إلى وجود خيارات متاحة لضمان استمرار صرفها حتى في حال استمرار حكومة تصريف الأعمال.

وقال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية إن "الرواتب مؤمّنة أيّاً كانت الظروف ولن تواجه مشكلة كبيرة وهي قاعدة ثابتة دون تقليص أو إدخال تغييرات عليها"، مبيناً أن "الحكومة قادرة على الاستمرار بصرف الرواتب حتى في حال بقائها حكومة تصريف أعمال". وأضاف النائب كوجر، أن الحكومة يمكنها اللجوء إلى الاقتراض كما حصل في السابق عندما شرع مجلس النواب ثلاثة قوانين للاقتراض وكانت الحكومة آنذاك حكومة تصريف أعمال، لافتاً إلى أن هذا الخيار لا يزال متاحاً ويمكن اتباعه مجدداً وفق أرقام جديدة تتناسب مع المرحلة الحالية.

وأوضح كوجر، أنه في حال عدم تشكيل الحكومة وبقاء الوضع على ما هو عليه فإن البرلمان والحكومة سيتجهان إلى خيار إقرار قانون جديد للاقتراض، مشيراً إلى أن الحلَّ الوحيد المتاح حالياً يتمثل بالاقتراض من البنوك الداخلية.

وبين أن البلد يمتلك موارد مالية كافية، إلا إن الأمر يتطلب إدارة أفضل وضبطاً لهذه الموارد من قبل الجهات الحكومية، مؤكداً أن تعظيم الإيرادات الداخلية يمثل خطوة أساسية لمعالجة التحديات المالية. وأشار المتحدث، إلى أن الحكومة لا تمتلك خيارات أخرى سوى تعزيز مواردها الداخلية عبر تفعيل الجباية والضرائب إلى جانب إلغاء بعض الامتيازات غير الضرورية بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وضمان استدامة دفع الرواتب، مؤكداً أن مجلس النواب يواصل متابعة هذا الملف لضمان عدم تأثر شريحة الموظفين بأي أزمة مالية محتملة. وتزامنت التأكديات البرلمانية بشأن تأمين الرواتب والمستحقات المعاشية الأخرى، مع تأكديات حكومية مشابهة أعلن عنها يوم أمس المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، حينما أفاد بأن السياسة الحالية تضمن استمرار الرواتب ومنح الرعاية الاجتماعية، وحدد 3 مصادر رئيسية لضمان استدامة الرواتب والإنفاق الاجتماعي، مبيناً أن العراق قادر على مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية العالمية بكفاءة وفاعلية. وقال صالح في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استدامة المصروفات الشهرية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومخصصات الرعاية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتقلبات العالمية جرّاء المخاطر الجيوسياسية، تعدُّ أولوية قصوى، وتعتمد على ثلاثة مصادر رئيسة للإيرادات، يتمثل الأول في تعظيم الإيرادات غير النفطية، والثاني توسيع قاعدة تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية، فيما تضمن المصدر الثالث اتباع نمط من سياسات التيسير الكمي المحدد.