السوداني يلجأ للصناعات الوطنية وإجراءات جديدة للاستيراد

ترأس رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي، فيما اتخذ جملة من القرارات والاجراءات الجديدة الخاصة بالاستيراد.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة نون الخبرية، أن الاجتماع ناقش متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي.

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "أهمية المحافظة على الصناعة الوطنية وضمان ديمومتها، وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لدعمها في مواجهة التحديات التي تفرضها الحرب في المنطقة"، مؤكداً "مواصلة دعم عمل القطاع الخاص الصناعي، واستمرار الدولة في ايجاد الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات السوق المحلية".

كما نظر المجلس، في الموضوعات المدرجة واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، فقد جرى إلزام الهيئة العامة للجمارك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (24413)، وعلى وجه الخصوص ما يتعلّق بتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية صحة المعلومات المقدمة الى الهيئة العامة للجمارك، بخصوص تقدير الحاجة ونوعية المواد الأولية المستوردة لصالح المشروعات الصناعية دون التدخل في احتساب كميات المواد ونوعيتها.

وأكد الاجتماع، وفقاً للبيان، أن يجري التعامل مع الكتب الصادرة عن المديرية المذكورة انفاً، بتحمل كامل المسؤولية عمَّا يرد فيها من معلومات، ومن الممكن إرسال فرق للتحري بعد وصول المواد الأولية والخطوط الإنتاجية للمشروعات الصناعية للتأكد من استخدامها في عملية الإنتاج.

وتابع: "كذلك جرى إلزام الهيئة العامة للجمارك بتغيير منفذ الدخول للمواد الأولية ونصف المصنعة، بحسب تقدير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية، لكون الكميات المستوردة مثبتة بالأصل في نظام الأسيكودا".

وفي ملف معامل الطابوق، جرت الموافقة على توصيات فريق العمل المعني المشكل بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع السابق والاسراع بتحديد مدينة صناعية مخصصة لمعامل الطابوق في مدينة الصويرة والتي تعمل بالغاز السائل (LPG).

واوعز السوداني، بـ "تشكيل لجنة وزير الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين ومحافظ واسط والمديرية العامة للتنمية الصناعية وهيئة المسح الجيولوجي العراقية لتحديد الموقع المناسب للمشروع".

ولفت المجلس، إلى ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي (45 لسنة 2025)، الذي يتضمن الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة مع القطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) والذي يتضمن اعفاء استيراد المواد الاولية ومستلزمات الانتاج للمشاريع الصناعية المستوردة لهذه المصانع بموجب عقود الشراكة المذكورة انفاً من الجمارك، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد.

كما تقرر، أيضاً "اعتماد الوكالات التجارية القانونية المصدقة أصوليا لترويج جميع المعاملات الخاصة للمشروعات الصناعية، دون الحاجة لحضور مالك المشروع شخصياً، مع توفر ما يثبت الحياة، والإقامة في العراق على ان تقدم بشكل سنوي".