أَسْحارٌ رَمَضانِيَّةٌ.. السَّنةُ الثَّالِثَةُ عشَرَة (22)

{قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ}.

  السَّحرةُ كذلكَ مارسُوا الخِداع ليُثبتُوا للجُمهُورِ أُلوهيَّةَ فِرعَون.

  وهذا النَّوعُ من الخِداع والتَّضليل يعتمدُ على أَمرَينِ اثنَينِ؛

  *العَمى والإِرهاب [التَّخويف وزع الذُّعُر في النُّفُوسِ].

  أَمَّا العَمى الذي يصفهُ القُرآن الكريم {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} فهوَ الذي يُعطِّل العَقل ويمنَع المخدُوع من التَّفكيرِ السَّليمِ ويدفعهُ لاتِّباعِ أَيٍّ كانَ هرباً من المَسؤُوليَّةِ، وهوَ ما يُسمَّى بالإِتِّباعِ الأَعمى {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ}.

  أَمَّا أَميرُ المُؤمنينَ (ع) [النُّموذج الربَّاني] فعندما سأَلهُ عُتاتُ قُريش [هل استشَرتَ أَباكَ عندما آمنتَ بالله] ردَّ بثقةٍ ووعيٍ [وهل استشارَ الله تعالى أَبي عندما خلَقَني]؟! وهو لمَّا يبلُغ العاشِرَةَ من عُمُرهِ!.

  والإِرهابُ لا يقلُّ خطُورةً عن العَمى في صناعةِ الخِداع والتَّضليلِ، خاصَّةً الإِرهاب الفِكري والدِّيني الذي يُحيكُ الشَّرانقَ حولَ المخدُوع لدرجةٍ أَنَّهُ يخشى حتَّى من طرحِ الأَسئلةِ إِذا تعارضَت معَ رغَباتِ الصَّنم الذي يعبدهُ المُجتمع باسمِ الدِّينِ ومن دونِ الله تعالى، أَو يُثيرُ أَعصابهُ أَو يُعكِّرَ مِزاجهُ!.

  والإِرهابُ الفكري والدِّيني هو الذي يخلُقُ الأَرضيَّةَ المُناسِبةَ لنموِّ ظاهِرةِ النِّفاقِ في المُجتمعِ، ولذلكَ فإِنَّ المُشرِّع يرفُضُ [الإِيمان] تحتَ حدِّ السَّيفِ أَو في مُحيطٍ إِرهابيٍّ مُخيف.

  يقُولُ تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ} وقَولهُ {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ}.

  وكذلكَ أَميرُ المُؤمنينَ (ع) في منهَجهِ الرِّسالي {ولَيْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ!}.

  ورُوِيَ أَنَّه (ع) كَانَ جَالِساً فِي أَصْحَابِه فَمَرَّتْ بِهِمُ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ (ع) {إِنَّ أَبْصَارَ هَذِه الْفُحُولِ طَوَامِحُ وإِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هِبَابِهَا فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ فَلْيُلَامِسْ أَهْلَه فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامْرَأَتِه.

  فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ ؛ قَاتَلَهُ اللَّه كَافِراً مَا أَفْقَهَه! فَوَثَبَ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوه فَقَالَ (ع) {رُوَيْداً إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ}.

  وفي هذا المَوقف أَرادَ (ع) أَن يمنعَ من [تشريعِ] القتلِ بسببِ رأيٍ مهما كانَ سخيفاً أَو ظالِماً أَو قاسِياً على الحاكمِ، فلَو كانَ (ع) قد انسجَمَ معَ ردِّ فعلِ القَومِ لفهِمَ المُسلمُونَ أَنَّ القتلَ جرَّاء رأيٍ خطأ جائِزٌ شرعاً!.

  ولذلكَ نُلاحِظُ أَنَّ في الدَّولةِ الإِسلاميَّةِ في عهدِ أَميرِ المُؤمنينَ (ع) لم يكُن فيها حتَّى سجينٌ سياسيٌّ واحِدٌ! ولم يكُن فيها حتَّى مواطِنٌ واحدٌ محكومٌ عليهِ بالإِقامةِ الجبريَّةِ في منزلهِ بسببِ رأيهِ، ولم يكُن فيها مُبعَدٌ أَو منفِيٌّ بسببِ رأيهِ أَو حتَّى مُعارضتهِ!.

  حتَّى الذين حكمهُم الخُلفاء الذين سبقُوه بالإِقامةِ الجبريَّةِ في المدينةِ المُنوَّرةِ، مثلُ [طَلحةَ والزُّبَير] رفعَ عنهُم الإِمام (ع) الأَحكامَ عندما جاؤُوا إِليهِ يطلبُونَ منهُ الإِذن لأَداءِ العُمرةِ، معَ يقينهِ بأَنَّهُم يُعِدُّونَ العُدَّةَ لحربِ الجمَلِ قائِلاً لهُما [إِنَّكُما لا تُريدانِ العُمرةَ وإِنَّما تُريدانِ الغَدرةَ} وبالفعلِ فبدلاً من أَن يذهَبا إِلى مكَّةَ المُكرَّمةَ حيثُ العُمرةَ إِلى بيتِ الله الحَرام ذهبا إِلى البَصرةَ {فَخَرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّه (ص) كَمَا تُجَرُّ الأَمَةُ عِنْدَ شِرَائِهَا مُتَوَجِّهِينَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِي بُيُوتِهِمَا وأَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُولِ اللَّه (ص) لَهُمَا ولِغَيْرِهِمَا فِي جَيْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وقَدْ أَعْطَانِي الطَّاعَةَ وسَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهٍ} كما يصِفُ الحالَ أَميرُ المُؤمنينَ (ع)!.

  تأسيساً على ذلكَ؛

  أ/ حريَّةُ التَّعبير قيمةٌ مُقدَّسة لا يجُوزُ التَّجاوزِ عليها أَو تجاهُلِها في أَيِّ ظرفٍ.

  ب/ لا يجُوزُ إِراقة الدَّم أَو السِّجن أَو الإِقامةِ الجبريَّة للحدِّ من حُريَّةِ التَّعبيرِ.

  ج/ إِذا رأَيتَ بلداً يكثُر فيه شُهداءُ الكلمةِ الحُرَّةِ وسُجناء الرَّأي والمُبعدُونَ والمُطاردُونَ بسببِ آرائهِم المُعارِضة فتأَكَّد بأَنَّهُ بلدٌ يحكمهُ [السَّحَرة] الذين يُشرِّعُونَ القَوانين للحدِّ من حريَّةِ التَّعبيرِ تارةً بعنوانِ [حمايةِ المُقدَّس] وتارةً بعنوانِ [حمايةِ الأَخلاق] إِلَّا أَنَّها في حقيقةِ الأَمرِ وفي جَوهرِها خِداعٌ وتضليلٌ الغَرضُ منهُ خِدمة الطَّاغوت كما فعلَ السَّحرةُ بسحرهِم [قانونهِم] لحمايةِ [أَلوهيَّةِ] فرعَون!.

  إِنَّ أَيَّ قانُونٍ يتعرَّض لحُريَّةِ التَّعبير يضرُّ بالرَّأي العام ويصبُّ في خِدمةِ أَهدافِ الطَّاغوتِ.

  هذا أَمرٌ واقِعٌ وحقيقةٌ نلمسُها يَوميّاً، فالطَّاغوتُ وزبانِيتهُ وأَبواقهُ أَحرارٌ في قَولِ والتَّصريحِ بأَيِّ شيءٍ، حتَّى إِذا كانَ كلامهُم يُهدِّد أَمنَ البلدِ أَو يُعرِّض العلاقاتِ الإِجتماعيَّةِ للخطرِ كأَن تُثير الطَّائفيَّة أَو العنصريَّة، أَمَّا صاحِبُ الرَّأي فشِباكُ القانونِ جاهِزةٌ لتلتفَّ حبالاً حَولَ رقبتهِ!.