المالكي: على الحكومة المرتقبة بناء شراكات إقليمية ودولية والنأي عن المحاور
وقال المالكي في تدوينة على منصة "أكس": "يجب أن يكون العراق عنصر توازن فاعل في محيطه الإقليمي، مؤمناً بأن الحوار والتكامل الاقتصادي هما المسار الأقصر لترسيخ الاستقرار".
وأضاف: "وعلى هذه القاعدة، نأمل إن تتبنى الحكومة المرتقبة نهجاً وطنياً مستقلاً لا ينخرط في محاور، بل يعمل على بناء شراكات دولية راسخة وفق اتفاقيات تعزّز أمن العراق وتنميته وتحترم سيادته".
وأكد على أن "العراق يتطلع إلى علاقات متوازنة ومتينة مع الجميع دون استثناء، بما يخدم مصالحه الوطنية واستقرار المنطقة"، مضيفاً "نرى أن قوة العراق واقتصاده وموقعه هي في قدرته على خلق حالة التوازن والتفاعل مع الشركاء مع احترام شديد لسيادته وإرادته".
تجدر الإشارة إلى أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كان من أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة إلى جانب رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، إلا أن انسحاب الأخير من سباق الترشح جعل المالكي المرشح الوحيد للمنصب.
غير أن ترشح المالكي واجه اعتراضات من عدة جهات داخلية أبرزها قيادات سنية بالإضافة إلى بعض الأطراف الشيعية ومن داخل الإطار التنسيقي نفسه، كما لاقى الترشيح رفضاً شديداً من قبل الإدارة الأميركية وصل إلى مرحلة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف المساعدات للعراق وعدم التعاون معه في حال تولي المالكي رئاسة الحكومة.
وعلى خلفية ذلك أبدى الإطار التنسيقي مرونة في مراجعة قراره بشأن ترشيح نوري المالكي، ليكشف مصدر سياسي مطلع يوم أمس الأول الثلاثاء، أن "قادة الإطار التنسيقي اتفقوا خلال اجتماع اليوم (الثلاثاء)، على سحب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء".
من جانبه، بين مصدر في ائتلاف دولة القانون، أن "الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لمناقشة موضوع التمسك أو سحب ترشيح نوري المالكي من رئاسة الوزراء".
ويشهد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة الإطار.