اقر رئيس هيئات الاركان المشتركة للجيش الامريكي الاميرال مايكل مولين بوجود خطة عسكرية امريكية لمهاجمة ايران دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل.

وكرر الاميرال مولين مع ذلك موقفه القائل ان توجيه ضربة عسكرية لايران هو فكرة سيئة من المفضل الامتناع عنها.

وجاءت اقواله في سياق مقابلة تلفزيونية .

بعد أيام من تحذير نجاد من أن واشنطن وتل أبيب تعدان لحربين في الشرق الأوسط ، كشف رئيس أركان الجيش الأمريكي الأميرال مايكل مولن أن هناك خطة جاهزة لضرب إيران لو أرادت واشنطن الخيار العسكري ، إلا أنه حذر من عواقبها .

وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة \" ان بي سي \" الإخبارية الأمريكية في مطلع أغسطس / آب أن عملية عسكرية على إيران قد تكون لها عواقب غير متوقعة في منطقة على تلك الدرجة من انعدام الاستقرار.

وتابع أنه رغم ذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي ، قائلا :\" بصراحة إن أي من الخيارين يقلقني كثيرا ، الخيارات العسكرية على الطاولة وستبقى هناك , آمل أن لا نضطر إلى استعمالها لكنها هامة ومعروفة\".

وتأتي التصريحات السابقة بعد أن أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في 28 يوليو الماضي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعدان لحربين في الشرق الأوسط في الأشهر المقبلة .

وفي مقابلة مع قناة \"برس تي في\" الإيرانية ، أضاف نجاد قائلا :\" لدينا معلومات دقيقة مفادها أن الأمريكيين يعدون لمؤامرة ، إنهم يخططون لمهاجمة بلدين على الأقل في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة من أجل زيادة الضغوط على طهران\".

وتابع أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق هدفين من وراء هاتين الحربين ، قائلا :\" إنهم يريدون أولا عرقلة التنمية في إيران لأنهم ضد نمو اقتصادنا ، ثم يريدون حماية النظام الصهيوني الذي وضعهم أمام مأزق ويعتقد أن في وسعه الخروج منه بافتعال مواجهة عسكرية\".

وجاءت تصريحات نجاد السابقة بعد يوم من قيام الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض عقوبات جديدة على إيران بالتزامن مع تسليمها ردها على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق باتفاق التبادل النووي .

وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 27 يوليو الماضي فرض عقوبات إضافية مشددة على إيران تشمل حزمة شاملة ومشددة من الإجراءات في مجالات التجارة والخدمات المالية والطاقة والنقل.

وإلى جانب ذلك تتضمن العقوبات الأوروبية الجديدة حظر منح أسماء إيرانية إضافية تأشيرات دخول إلى الاتحاد، وتجميد أصول مالية وبخاصة بعض البنوك الإيرانية والحرس الثوري وخطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على العمل لحل دبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية، معرباً عن ترحيبه ودعمه الكامل للجهود التي تبذلها الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد كاثرين آشتون لاستئناف المحادثات مع إيران.

ومن جانبها ، اتخذت كندا إجراء مشابها وقال وزير الخارجية لورانس كانون إن الهدف من فرض بلاده عقوبات على إيران هو تقييد برنامجها النووي وتوجيه رسالة لها من الحكومة الكندية بأنه لا يمكنها انتهاك المعايير الدولية من دون عواقب.

وتتمثل العقوبات التي اتخذتها كندا ضد إيران في تقييد وصول اليورانيوم والمواد التكنولوجية النووية إليها سواء بصورة مباشرة أو من خلال طرف ثالث.

ونبه كانون إلى أنه إذا استمرت إيران بعدم التقيد بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة فقد يقوض ذلك الأمن بالشرق الأوسط والعالم ، مؤكداً أن بلاده ستواصل تحميل إيران المسئولية وهدد بفرض بلاده المزيد من العقوبات الإضافية علي إيران.

وتماثل العقوبات السابقة التي تتجاوز الإجراءات الواردة في قرار الأمم المتحدة في يونيو الماضي خطوات إضافية اتخذتها واشنطن قبل أسابيع لإقناع طهران بالعودة للمفاوضات بشأن برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم.

وكالات