اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء أن دعوة بعض الجهات السياسية لعقد جلسة البرلمان من دون اتفاق شامل على الرئاسات الثلاثة سيؤدي إلى مصير مجهول للعملية السياسية، لافتا إلى إن الذهاب للبرلمان من دون اتفاق على الرئاسات سينهي حالة التوافق السياسي في البلاد.
وقال القيادي في الائتلاف حسن السنيد في حديث لـ\"السومرية نيوز\" إن \"الدعوة لعقد جلسة للبرلمان خلال الأسبوع المقبل من دون وجود اتفاق سياسي واضح على اختيار الرئاسات الثلاث سيعني فتح أبواب العملية السياسية على مصير مجهول\"، مبينا إن \"على الكتل السياسية الاتفاق على اختيار الرئاسات الثلاث خلال الأيام المقبلة قبل الدعوة لعقد جلسة للبرلمان\".
وكان نائب رئيس الجمهورية المنتهية عادل عبد المهدي والقيادي في التحالف الكردستاني والرئيس المؤقت للبرلمان فؤاد معصوم دعيا خلال الأيام الماضية الكتل السياسية إلى عقد اجتماع للبرلمان خلال الأسبوع المقبل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد واختيار رئيسي البرلمان والجمهورية.
وأضاف السنيد، وهو قيادي في حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن \"الكتل السياسية يجب أن تتفق بصفقة واحدة على الرئاسات الثلاث قبل الموعد المحدد لجلسة البرلمان في الرابع عشر من شهر تموز الحالي\".
وأشار السنيد إلى إن \"الذهاب للبرلمان من دون اتفاق على الرئاسات سيجعل من حق أي نائب الترشيح لرئاسة البرلمان مما يعني انتهاء حالة التوافق السياسي في البلاد\".
وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76.
ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته إلـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
ويرى مراقبون أن تفسير المادة 76 بشأن الكتلة الأكبر الآن لا يحظى بأهمية، لأن الأهم يتعلق بمن يستطيع جمع 163 نائبا للتصويت لمرشح الكتلة لمنصب رئيس الوزراء، كما يتعلق بصفقة كاملة لاختيار الرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية ومجلس الوزراء). ومادامت الجلسة الأولى لمجلس النواب يتم فيها اختيار رئيسه ونائبيه، فهذا يعني أن العقدة الأولى ستكون منصب رئيس البرلمان وليس رئيس الوزراء، ومن المستبعد أن تصوت كتلة ما لرئيس البرلمان قبل أن تتفق وتضمن التصويت لمرشحها لأحد المنصبين، رئاسة الجمهورية والوزراء
أقرأ ايضاً
- رويترز: السيد حسن نصر الله على قيد الحياة
- الحكيم ردا على القصف الصهيوني للضاحية الجنوبية في بيروت: لن يمر مرور الكرام
- ممثل الكويت: على العراق ترسيم الحدود البحرية والالتزام باتفاقية خور عبدالله