أعلن مصدر بوزارة الداخلية العراقية، عن خطط لتولي الملف الأمني في العاصمة بغداد، بدلا من \"قيادة عمليات بغداد\" المرتبطة بمكتب نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه أحمد الخفاجي وكيل وزير الداخلية استعداد قوات الشرطة \"للنهوض بهذه المهام بعد تشكيل الحكومة المقبلة\"، ودعا إلى تسليم مهمة الأمن في محافظات عدة إلى وزارته وانسحاب الجيش إلى الثكنات.
وقال مسئول أمني في الداخلية العراقية، فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة \"الحياة\" اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت، إن \"الداخلية تملك خططا لتولي ملف الأمن في العاصمة بدلا من قيادة عمليات بغداد\".وتم تشكيل قيادة عمليات بغداد في فبراير عام 2007، وأطلق رئيس الوزراء نوري المالكي اسم \"خطة فرض القانون\" على عملياتها العسكرية التي انطلقت منتصف الشهر ذاته.
وبعد أكثر من سنة على ذلك التاريخ، أعلن المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أن الإنجازات الأمنية التي حققتها حكومته بالأرقام منذ إطلاقها خطة \"فرض القانون\"، تتضمن خفض مستوى العنف بنسبة 75% داخل بغداد
لكن الوضع الأمني تراجع منذ عام 2009 عبر سلسلة تفجيرات كبيرة ضربت العاصمة وفتحت الباب لانتقادات واسعة لأداء قيادة بغداد وتضارب صلاحياتها مع صلاحيات الوزارات الأمنية
أقرأ ايضاً
- رويترز: السيد حسن نصر الله على قيد الحياة
- الحكيم ردا على القصف الصهيوني للضاحية الجنوبية في بيروت: لن يمر مرور الكرام
- إسرائيل تعلن استهداف القيادة المركزية لحزب الله بضاحية بيروت الجنوبية (شاهد لحظة الاستهداف)