حجم النص
تعاني هيئة النزاهة من آثار سلبية يعكسها تطبيق قانون العفو العام الصادر في عام 2008 بسبب إسهامه في حماية المتورطين في قضايا الفساد من العدالة، حسب مسؤول في الهيئة.
وانتقد رئيس الهيئة رحيم العكيلي القانون الذي قال إنه إهدار للمال العام، ودعا الحكومة إلى إصدار تشريعات تضمن القضاء على الفساد الإداري والمالي في البلاد، لافتا إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف متهم بقضايا فساد شملوا بقانون العفو مشيرا إلى إخفاق هيئته في سعيها من أجل تغيير بعض نصوص قانون العفو العام\"
ودعا العكيلي إلى إلغاء النص القانوني الذي لا يسمح باستجواب الموظف إلا بعد العودة للوزير معربا عن امله بأن يقر البرلمان المقبل قوانين هيئة النزاهة، موضحا أن هيئته تعكف حاليا على التحقيق في قضية صرف صكوك من مصرفي الرافدين والبنك الزراعي التي أدت إلى إهدار أكثر من ألف مليار دينار عراقي
أقرأ ايضاً
- النزاهة النيابية تكشف عن تحرك مع القضاء لاسترجاع أموال مصرف TBI
- النزاهة: القاء القبض على مدير وموظفين في واسط
- فساد ميناء الفاو "يتعمق".. دعوات لتظاهرة أمام البرلمان لملاحقة المتورطين فيه