كشف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي\" عن أن الأردن هي المركز الأساسي الذي يتم تهريب آثار بلاده عبر أراضيها لأنها مفتوحة على جميع الدول تقريبًا، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على هذه الكنوز الحضارية من النهب.
وقال عدنان الاسدي في تصريح نقله موقع ايلاف اليوم الثلاثاء \"إن تهريب وسرقة الآثار العراقية متواصل منذ أعوام بعيدة، وأن العراق مهدد بفقدان تاريخه وارثه الاثاري المهيب أن لم تستنفر القوى الوطنية- جهودها بخصوص هذا الملف الهام.
واضاف: انه في الوقت الذي يتواصل الصراع السياسي على المناصب وتوزيعها، يبقى الغموض والقلق يلف مصير ملفات أساسية وحيوية تهم العراق ومصلحته منها ملف الآثار العراقية.
وقال الاسدي: حماية المواقع الاثارية تحتاج الى المال وأفراد لحمايتها، لدينا في العراق قرابة 30 الف موقع آثاري مهم حسب دراسة حديثة لمجلس الوزراء، وتلك المواقع لا تحظى بالحماية التي تحتاجها.
واردف: قياسا لعدد المواقع الاثارية فان القوات العسكرية المكلفة بحمايتها لا تتعدى اصابع اليد.. بل ان الغالبية العظمى من تلك المواقع الاثارية لا تحظى باي نوع من أنواع الحماية. والسبب ليس لقصور في نظرتنا لكن لأن الواقع الامني العراقي كما يعرف الجميع كان متدهورًا جدًّا. كان من الصعب إيقاف عمليات تهريب الآثار ونهبها. الحدود تقريبًا مفتوحة كما إن حماية الاثار كانت عملية صعبة. ويواصل: في العام 2009 بعد ان استقر الوضع الأمني بشكل لافت أصبح من الممكن الانتباه أكثر الى حماية الآثار وصيانتها.
ولفت الاسدي الى انه تقدم بفكرة عملية اولية لتوفير حماية محكمة للمواقع الاثارية في العراق الى مجلس الوزراء. وملخص الفكرة يقتضي توفير الحماية لـ30 الف موقع اثاري اعتمادا على افراد شرطة (F.B.S)-حماية المنشآت-، فبدلاً من المشروع الذي تم طرحه والقاضي بالاستغناء عن خدمات الشرطة F.B.S الذين يقدر عددهم حوالى 100 الف شرطي، فالمقترح ينفذ عن طرق تحويلهم الى شرطة حماية الآثار، ووضع خطة لتدريبهم وتوفير الآليات الحديثة، لأن الآثار في العراق بحاجة الى حماية فعلية وتحرك سريع وحاسم.
وتابع الوكيل الاقدم: \"هذه الفكرة واحدة من افكار عديدة تتم دراستها لتوفير حماية سريعة للمواقع الاثارية، لكن المطلوب هو توفير حماية اكبر وتوفير المال اللازم لتشكيل مديرية حماية الاثار والتركيز عليها ليصبح عملها اكثر احترافية ومهنية.
وبخصوص الدول الرئيسة التي يتم تهريب الاثار العراقية عن طريقها قال الاسدي إن الأردن هي المركز الأساسي التي يتم تهريب الآثار العراقية عبر أراضيها لانها مفتوحة على جميع الدول تقريبا. ويتمركز تجار تهريب الآثار الكبار في الأردن وقد جمعوا ثروات طائلة وإمبراطوريات عن طريق تهريب الآثار العراقية.
ولكن الاسدي أثنى على الأردن ولبنان والكثير من الدول التي بادرت لإحباط عمليات تهريب آثار كبيرة تمت على أراضيها. وقال بهذا الصدد: أعادت السطات في الاردن وفي لبنان الكثير من الآثار العراقية المهربة عبر أراضيها.وأرسلنا في وزارة الداخلية ضباطًا لإعادة الآثار وتسليمها الى الدوائر المختصة. وتابع: أصبحت الكثير من الدول تبدي تعاونًا أكبر بهذا الشأن.
أقرأ ايضاً
- مستشار السوداني: مئات الشركات الامريكية أبدت رغبتها بالاطلاع على السوق العراقية
- مسؤول أميركي: صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في أصفهان
- وزارة العدل تنفذ مشروعا جديدا للنزولاء