حجم النص
عبدالزهرة الطالقاني قد يبدو العنوان غريبا بعض الشيء.. او أنه غير واقعي.. لكن للأسف هذه هي الحقيقة التي بتنا نعيشها بسبب عشائر آخر زمان.. فقد تمادى من يسمون انفسهم أبناء عشائر بممارسة أساليب تُثير الاستغراب.. بل الاشمئزاز أحيانا.. وتُثير التساؤلات، الى اين نحن ماضون مع هذا الطيش العشائري.. واي مصير ينتظرنا... وما هي ملامح مستقبلنا تحت ظلال هذه الأعراف البالية التي لا تنتمي الى عصرنا.. ولا حتى للعصور التي شهدت النور قبل عصرنا.. البعض بدأ يتعامل مع هذه الأعراف على انها قيم عشائرية جديدة،هابطا بالعشيرة الى الحضيض بعد ان تبنت هذه الأساليب المخالفة للقانون، ورضا من يتولون المشيخة فيها او يسمون انفسهم شيوخا كذبا وبهتانا.. وحسب الظاهر ان هذه " القيم " ان صحت التسمية نسخت القيم السائدة في العشائر الاصيلة سابقا وذلك بحل النزاعات والحد من توسعها واستمرارها وحضور الحكمة والإنسانية عند الجلوس لفض النزاع.. كما ان المادة أبعد ما تكون عن المجالس العشائرية الحقيقية. وبالعودة الى العنوان الذي اخترناه للمقالة فانه ليس من بنات افكاري بل موجود فعلا على جدار احدى رياض الأطفال.. ونكاد نصدق هذا من كثر ما سمعنا عن الفصول العشائرية الباطلة والابتزاز الذي يحصل أحيانا لغرض الوصول الى حل مشكلة ما، حصلت دون إرادة، واحيانا بتدخل القضاء والقدر فيها.. فيقضي القضاء العشائري بوجوب فرض الغرامة الفاحشة لان الشخص المعني كان سببا، سواء من بعيد او قريب في احداث ضرر باحد افراد العشيرة او أمواله او عجلته. لا أعرف بالضبط قصة هذه الروضة وسبب كونها مطلوبة عشائريا ولكن في كل الحالات يكون السبب تافها حتما، فالذين يقاضون روضة أطفال لاي سبب كان هم في غاية التخلف. كل منا سمع قصصا عجيبة وغريبة لمطالبات عشائرية يفتح المرء فاهه تعجبا كيف يفكر هؤلاء الناس، وفي أي بيئة عاشوا وكيف تربوا، وكيف سينشؤون أطفالهم ليكون لنا جيلا مشبعا بهذه الممارسات اللاحضارية. ما يزيد حيرتنا ان الاحداث تمضي على وفق رغبات وارادات أُولي الامر في العشائر، وان الجهات التشريعية والتنفيذية تقف مكتوفة الايدي بل متفرجة على قضايا يخجل الانسان من ذكرها وسردها، فلا اللجنة النيابية لشؤون العشائر ولا مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية تأخذ دورها في حماية المواطن من البطش العشائري وفرض حلول اقل ما يقال عنها انها غيرعادلة وغير منطقية.. ويبدو ان الأيام القادمة سترينا ما يشيب له الصبي، لان المشكلة موجودة ولا احد يضع حلولا لها. وشيوخ العشائر الاصلاء تركوا الامر للجهلاء حسب الظاهر.. ولا حل مع هؤلاء اطلاقا..
أقرأ ايضاً
- المواصفات المطلوبة للحكومة حتى تكون قادرة على انقاذ البلد
- المعارف مطلوبة ومعرفة التشريع سيدها والحوزة مقرها
- قرار تغيير سعر صرف الدولار والمراجعة المطلوبة