بقلم:فالح حسون الدراجي أعلن سفير العراق في الأردن جواد هادي عباس يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الأردنية قدمت اعتذارها الرسمي للعراق، لإقامتها (مؤتمر المعارضة) على ارضها. وقد جاء اعلان السفير في بيان صحفي حصلت (الحقيقة) على نسخة منه.. سأصدق ما تفضل به السيد السفير، على الرغم من أن كل المؤشرات الأردنية لا تأتي على أي ذكر لهذا الاعتذار.. وباستثناء بيان السفير العراقي في عمان، فإن لا أحد غيره في الأردن قد مرَّ على ذكر هذا الاعتذار، ثم لماذا يتبرع السفير العراقي بنشر بيان يحمل اسمه، ولا ينشر نص الاعتذار الأردني، كما ورد من وزارة الخارجية الأردنية؟ ولو حاولنا تفكيك الموضوع، وإعادة صياغته بشكل منطقي، لاتضح لنا أن ثمة إشكالاً، أو لغزاً كبيراً يلف الموضوع.. إذ كيف يمكن للمواطن العراقي أن يصدق اعتذار الحكومة الأردنية للعراق يوم الجمعة - والاعتذار بطبيعة الحال يأتي نتيجة خطأ مقصود، أو غير مقصود يحدث من جهة ما، فتعترف به هذه الجهة – بينما ينفي وزير خارجية الأردن يوم السبت مسؤولية بلاده عن أي خطأ، كما يرفض القبول والاعتراف بأي دور سلبي للأردن في عقد هذا المؤتمر. وقد جاء هذا النفي الرسمي على لسان ناصر جودة في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الفرنسي في عمان، حيث أشار فيه الى أن الأردن قد وفّر المكان فقط للمشاركين في هذا المؤتمر. بينما ذكر جميع المشاركين في هذا المؤتمر، أن مؤتمرهم الذي رفع شعار اسقاط الحكومة العراقية، وإلغاء الدستور، وتغيير العملية السياسية، (وتحرير بغداد) عقد برعاية، ودعوة رسمية اردنية، وقد عزز قولهم هذا كثافة الوجود الأمني الأردني في المؤتمر!! ولعل الغريب في الموضوع أن مصدراً حكومياً اردنياً أعرب عن (دهشة بلاده من ردة فعل الحكومة العراقية على استضافة المؤتمر الذي طالب بإسقاط المالكي)!! يعني الجماعة ما يريدون حتى ردة فعل من العراق..!! علماً بأن ردة فعل الحكومة العراقية جاءت عادية جداً.. وفاترة، ومخيبة لآمال وتوقعات الجماهير العراقية.. إذ لم تتجاوز أكثر من استدعاء السفير العراقي في عمان (للتشاور) معه، واتصال تلفوني أجراه الدكتور حسين الشهرستاني وزير الخارجية العراقية وكالة مع وزير الخارجية ناصر جودة، وسؤاله إن كان المؤتمر قد عقد برعاية رسمية اردنية أم لا.. حيث قال الوزير الأردني نفسه في مؤتمره المشترك مع الوزير الفرنسي بأن (الأخ السيد حسين الشهرستاني قد أتصل بي قبل ثلاثة أيام، أي في نفس اليوم الذي قام به الأخوة العراقيون بعقد مؤتمرهم هنا، وهو يستفسر، ولا يحتج عن ماهية المؤتمر، واذا ما كان صحيحاً، كما صرح البعض من ان المؤتمر برعاية أو دعوة أردنية.. لكني أكدت له بأن هذا غير صحيح، وإن الأردن لا يمنع أي اجتماع الاَّ عندما يشكل تهديداً للبلاد، أو تدخلاً في شؤون دولة ما.. وشددت على أن مخرجات المؤتمر لا تتعارض مع العملية السياسية في العراق، أو تخالف الدستور العراقي. وقد أستغرق حديثنا التلفوني عشرين دقيقة)!! وهنا لا أريد أن أعقب على ما قاله هذا الوزير الأردني، أو أردَّ على كذبه الفظيع في كل ما قاله.. إذ لا يعقل أن يستغرق سؤال الشهرستاني للوزير الأردني عشرين دقيقة. علماً أن الشهرستاني معروف للجميع بعدم ميله للتحدث، وبعدم الإطالة في حديثه إن تحدث، فكيف يكلف الرجل نفسه ويجري إتصالاً مع الوزير الأردني في مثل هذه الظروف، ليسأله فقط - دون أن يحتج – عن رعاية الأردن للمؤتمر أم لا.. كما لا أريد أن أسأله عن (مخرجات المؤتمر) التي لا تتعارض مع العملية السياسية، إذا كان بيان المؤتمرين نفسه يوعد الجماهير العراقية بالزحف القريب الى بغداد، وتحريرها من نير الحكم الصفوي، فعن أي مخرجات يتحدث عنها هذا الوزير الكذاب.. لكني أردت فقط أن اسأل هذا الوزير عن اسباب المطالبات الشعبية والإعلامية الأردنية الواسعة، المتمثلة بأسئلة الصحافيين عن ملابسات (مؤتمر عمان لدعم الثورة وإنقاذ العراق) وعن المشاكل التي وضعتها الحكومة الأردنية مع العراق من خلال عقد مثل هذا المؤتمر، إذا كانت (مخرجاتهم) سليمة؟! وسأختصر الأسئلة والدعوات الأردنية الكثيرة بسؤال واحد أطلقته الصحفية الأردنية جلنار الراميني بوجه حكومة الأردن وهي تبحث عن مصلحة الأردن من استضافة مؤتمر إرهابي، يسيء للعلاقات الأخوية مع العراق حكومة وشعباً.. ودعوتها لوزير الخارجية الأردني بالخروج، وبحث الموضوع على طاولة المصارحة أمام الجميع.. ختاماً أقول: إذا كان الاعتذار قد حصل حقاً، فهو غير كاف بالمرة.. لردع حكومة الشحاذين في عمان، إذ يجب قطع النفط عن الأردنيين أولاً، وفرض عدد من الشروط منها طرد رغد صدام، مع جوقة المجرمين والارهابيين والقوادين والكاولية من عمان.. وبعد ذلك سينظر العراقيون في قضية النفط العراقي المدعوم للأردن.. اما إذا كان الاعتذار كاذباً وغير صحيح، فيجدر بالحكومة العراقية أن تقطع العلاقة الدبلوماسية مع الأردن حالاً.. وسيرى الجميع كيف سيأتي ملكهم الخنيث زحفاً على يديه ليتوسل بالعراقيين من أجل أعادة العلاقات الدبلوماسية.. وإعادة النفط، الذي يوفر له أربعة وخمسين مليون دولار شهرياً..