حجم النص
طالب عدد من مواطني كربلاء رئاسة اللجنة الأمنية بمجلس المحافظة، الاثنين، بوضع ضوابط قانونية للحد من استغلال بعض ضعاف النفوس للظروف الأمنية التي يمر بها البلد حاليا بتجارة السلاح التي شهدت رواجا كبيرا في المحافظة، فيما حذرت حكومة كربلاء المحلية المواطنين والمتطوعين من حمل السلاح داخل المدينة، مؤكدة أن المتطوعين من أبناء العشائر والمكاتب الدينية هم تحت إشراف القوات الأمنية. وقال الحقوقي عدنان هاشم الموسوي إن "البعض من ضعاف النفوس من المواطنين استغل الظروف الأمنية التي يمر بها البلد فلجأ إلى تجارة السلاح التي شهدت رواجا بسبب كثرة الطلب على السلاح وخاصة الخفيفة منها"، مبينا ان " الأسعار وصلت إلى مديات غير معقولة ". وأضاف أن "أهالي المحافظة يطالبون الحكومة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية بمجلس كربلاء بوضع ضوابط للحد من انتشار السلاح غير المرخص وغير الضروري لتفادي حصول الخلافات المسلحة بين أبناء المحافظة".من جانبه حذرت حكومة كربلاء المحلية من حمل السلاح خارج مناطق تدريب المتطوعين فيما دعت المواطنين إلى الابلاغ عن المخالفين.وقال رئيس اللجنة الأمنية بمجلس كربلاء عقيل المسعودي إن "مجلس المحافظة وبالتنسيق مع قائد العمليات وجه بعدم حمل السلاح والتجوال به من مكان إلى أخر من قبل المواطنين، وحتى المنتسبين الذي يعملون في الأجهزة الأمنية خارج نطاق عملهم كي تبقى كربلاء أمنة خالية من المظاهر المسلحة وانه سيكون حمل السلاح في ساحات التدريب فقط ". وفيما أكد نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء علي عبد المالكي أن "كافة التشكيلات المسلحة من أبناء العشائر هي بأشراف القوات الأمنية ولا يوجد إي تشكيل خارج عن سيطرة الجهاز الأمني".وأضاف ان "عشائر المحافظة شكلت أفواجا من لحماية المدينة والمقدسات استعدادا لمواجهة إي خطر قادم"، مبينا ان "الغاية من وضع أفراد العشائر تحت إشراف القوات الأمنية هو التنسيق معها ومنع إي مظهر يؤدي إلى أرباك الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة قد تستخدمه عصابات داعش في مصلحتهم" علي الريشاوي/كربلاء
أقرأ ايضاً
- كربلاء تشهد انعقاد المؤتمر الأول لتجربة المريض في العراق
- جرت بنظام القرعة: توزيع (50) منظومة ري محوري لمزارعي الحنطة في كربلاء المقدسة
- توقف عمليات صيانة (75) مدرسة هذا العام.. تربية كربلاء : مئتي مدرسة من مجموع (560) تحتاج الى الصيانة والترميم