حجم النص
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة العراقية بإقامة دعوى قضائية ضد مسعود بارزاني باعتباره رئيس اقليم كردستان، وفقا للمادتين 93 و 94 من الدستور، على خلفية تصريحاته الأخيرة حول انفصال الإقليم، ولمخالفته هو والنواب الأكراد المواد (1 و 13 و 50 و 67) من الدستور. وقالت في بيان لها اليوم اطلعت وكالة نون على نسخته:" ان تصريحات بارزاني الأخيرة حول تشكيل مفوضية وتنظيم استفتاء واعلان الانفصال تنطوي على مخالفة للمادة 1 من الدستور التي تقول (ان جمهورية العراق هي دولة اتحادية واحدة)، وللمادة 13 التي تقول ان (السمو والعلو في العراق للدستور) ". وأضافت:" كما ان النواب الأكراد الذين يؤيدون توجهات بارزاني الانفصالية يخالفون المادة 50 من الدستور باعتبار انهم اقسموا في مجلس النواب على الحفاظ على وحدة العراق، بالاضافة الى ان القادة والنواب الأكراد يطالبون بمنصب رئيس الجمهورية، في حين المادة 67 من الدستور تقول ان (رئيس الجمهورية يحافظ على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه)، وهم أول من يخالف هذه المادة، فكيف سيكون رئيس الجمهورية منهم وهم أساسا يخالفون هذه المادة ويدعون الى الانفصال؟! ". وبينت نصيف:" ان الظروف الاستثنائية لاتبرر المخالفات الدستورية، ومن هنا نرى ان على الحكومة العراقية اقامة دعوى قضائية ضد بارزاني، وفقاً للمادة 93 من الدستور الخاصة بالفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات، والمادة 94 التي تنص على أن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة) ". وتابعت:" على الرغم من ان بارزاني والقادة الكرد لايكترثون لقرارات المحكمة الاتحادية، إلا ان قيام الحكومة العراقية برفع دعوى ضدهم سيسهم في كشف الموضوع امام الرأي العام العراقي والعالمي ".
أقرأ ايضاً
- الأسد يصدر مرسوما يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة ويعين المقداد نائباً له
- الشرطة الاتحادية تعلن القبض على 10 متهمين في 4 مناطق
- البنتاغون يؤكد تنفيذ عمليات مشتركة مع الأمن العراقي ضد “داعش”