بقلم:صادق غانم الاسدي بعد أن فشلت التوافقات السياسية وما يسمى بحكومة الشراكة الوطنية في إدارة دفة الحكم في المرحلة السابقة وعجزت عن توفير أبسط وليس أفضل الخدمات وطغت على المشهد السياسي المقايضة والإرضاء وكثر فيها الزعل لأبسط الحالات , وما لمسه المواطن كصورة من صور الديمقراطية في العراق هو أن أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب تم مقاطعتهم للعملية السياسية وتركوا مناصبهم لأكثر من مرة , فقد تركَُ الوزراء وزارتهم الخدمية ومكثوا في بيوتهم مع حمايتهم مقاطعين كل شيء ألا استلام رواتبهم ومخصصاتهم فلم يتركوها قربة الى الله , كما تركوا أعمالهم ولم يقوموا بأي نشاط اوعمل ومع ذلك فقد حرصوا على استلام رواتبهم وكافة مستحقاتهم بالموعد المقرر وابتعدوا عن قول الرسول محمد صل الله عليه واله حينما قال (أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه) وبدأت الحياة الاقتصادية معطلة وخاوية بقصد إذلال المواطن قبل إذلال رئاسة الوزراء والحكومة المركزية في بغداد , حكومة الشراكة جاءت معاكسة لمبدأ البناء وإسعاد الشعب فلم نجد أي منجز حقق بتوافق إلا بعض القوانين كقانون الرواتب التقاعدية وبعض المميزات الشخصية جاء بتوافق جميع الكتل لمصلحة السياسيين وما يرتقي لرفع مستواهم ألمعاشي دون مبالاة الشعب الصابر المسكين , وقبل الانتخابات الأخيرة سمعنا أصواتاَ ربما نجد منها خير لتبديل مسار تركيبة العملية السياسية وإيجاد بدائل من الخطط السابقة لرفد حكومة الأغلبية السياسية فيها وقد تصب في مصلحة المواطن, ويعوض السنين العجاف السابقة أذا ما طبقت على أساس نموذج وطني يخدم الجميع ويعلوا من خلالها البناء وتزهوا فيها الحياة للخير , حكومة الأغلبية السياسية لاتخلو من مواجهة خطيرة ومراقبة شديدة جداً من قبل الكتل المعارضة والشعب صاحب القرار في التغير كما يقع اللوم والتعنيف عليها وتتحمل النتائج من جميع المكونات السكانية في حالة التقصير والخلل وتعطيل المشاريع والتلكؤ الحاصل في مجال الأمن والنفط والبنى التحتية , ولا تتحمل أي كتلة سياسية أوحزب خارج أطار تشكيل الحكومة مسؤولية انعدام الأمن والخلل الذي أصاب مسيرتها كون القرار خضع الى مفهوم الأغلبية والتي سارت عليه البلاد في تنفيذ قوانينها وإستراتيجيتها بموافقة الجميع , فلنجرب هذا المبدأ لعله يؤمن أمنيات المواطن البسيطة في توفير الخدمات والاستقرار الأمني الذي هو عصب الحياة وتسموا الحضارة ويرفع من المستوى ألمعاشي ليضمن لنا الحياة الحرة الكريمة , ومع هذا المطلب الجماهيري إلا أن هناك أصواتاَ لم تهدئ وتعترض باستمرار على هذا النموذج الوطني التي سبقتنا الشعوب العربية والأجنبية للعمل به وكانت نتائجه إيجابية وواضحة , أن تلك الأصوات تعودت ومن خلال تواجدها في دفة الحكم على أن تعيش وتتغذى من خلال الأزمات والويلات التي تنخر بها جسد الشعب , فهي تنمو وتزداد رفعة وتكرُم من قبل الدول الإقليمية في حالة خلق أزمة مفتعلة وكل خطوة تخطوها باتجاه عرقلة المشاريع والاستقرار , فحينما يحل الأمن ويعم الهدوء وتزدهر الحياة ويتقدم المواطن ويستعيد البلد عافيته ومكانته الحضارية بين شعوب العالم ستصاب تلك الأصوات المعروفة لدى الشعب العراقي من خلال ما قامت به من مواقف استنزفت بها دم المواطن البريء الى الفضيحة والذل وسيلحق بها العار وستنتهي الى حفرة الموت ومزبلة التاريخ , كما أن هدفهم هو السعي باستمرار الى أبعاد العراق من المشاركات الدولية كي لايكون من الدول الساعية الى استقطاب المحور الإقليمي , فقد سعت الى تشتيت نجاح القمة العربية في ظل وظروف أمنية صعبة جدا واتهمت الحكومة بالتقصير المتعمد وإهمال الجوانب الإنسانية وصرف مبالغ على تلك القمة وكان ترمي من ذلك الى تحشيد الرأي الوطني الشعبي على الحكومة , فمثل هذه الجماعات صاحبة الأصوات النكرة كمثل بعض الحيوانات التي تعيش في الوحل والأنهار والقريبة من المستنقعات وبعضا منها لاتستطيع العيش على اليابسة خوفا من سحقها أو لاتتوفر لديها القدرة الكاملة على التعايش وان عاشت فإنها تخرب الحقول والمزارع القريبة من ضفاف الأنهار , ومثلما فقد الشعب صبره خلال فترة دورتين انتخابية سابقة تجللت فيها معنى الشراكة الوطنية بالفشل الذريع وشهد لها كل أبناء الشعب العراقي , لازالت بعضا من الكتل الخاسرة بالانتخابات النيابية الأخيرة يصرون على ذلك المطلب الذي لايجد المواطن فيه اي نفعا ولا يستطيع الشعب أن يحمل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء الإخفاقات والتلكؤ من تأخير في عملية البناء وانعدام الخدمات وفقدان الأمن لان الجميع مشتركين في تلك المسؤولية تحت غطاء حكومة الشراكة الوطنية المقيتة , التي لا أثر لها يذكر في انجاز أي مشروع وطني حقق تقدم ملموس إلى الآسرة العراقية والفرد العراقي على جميع الأصعدة.