
تهدد استقالة أعضاء في أعلى محكمة دستورية في العراق إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر أواخر العام الحالي، نظراً لغياب الغطاء القانوني بعد إعلان النتائج.
وتحاول قوى تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم السيطرة على الوضع السياسي الداخلي ومنعه من الهزات، خصوصاً مع التداعيات للمواجهة الحالية بين إيران وإسرائيل.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قوى «الإطار» تخشى تداعيات الفراغ الذي يترتب على استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية.
وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذ» للدراسات السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أفضل سبيل لحل الإشكال يتمثل في الالتزام بأحكام الدستور والعمل على تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بما يتوافق مع الاشتراطات الدستورية». كما دعا النائب السابق في البرلمان العراقي محمد سلمان الطائي إلى «ضرورة التفاهم مع القضاة المستقيلين وثنيهم عن سحب استقالاتهم»، محذراً من دخول البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة.
أقرأ ايضاً
- إعجاب إيراني بتطور شبكة الطرق العراقية: الحوادث انخفضت خلال الزيارات
- فرص الإصلاح باتت معدومة.. علاء الركابي يعلن مقاطعته الانتخابات ويعتذر من "شهداء تشرين"
- المالكي يلمح إلى أزمة سياسية تهدد "النظام الديمقراطي" وينتقد مهاجمة الإعلام الحر