أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتخاذ قرارات جريئة في مجلس الوزراء لحماية المواطنين، من ظروف انتقالية وما بعد الانتخابات، وكذلك انعكاسات الأوضاع في روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد والمستوى المعيشي لكل دول العالم.

جاء ذلك، خلال مشاركة الكاظمي، مائدة الإفطار مع كادر مصفى الدورة في بغداد، وتجوله في شركة مصافي نفط الوسط ومنشآتها، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، وتلقته وكالة نون الخبرية.

وقال الكاظمي، بحسب البيان، "قدمنا مشروع قانون الأمن الغذائي وعلينا أن نتعاون جميعاً كحكومة وبرلمانيين، وأن نتحمل مسؤولية تمرير هذا القانون؛ لكي نستمر في تغطية نفقات الدولة".

وأضاف أن "هناك فائض مالي لكن بحاجة إلى موازنة وقانونها"، مردفاً "قانون الأمن الغذائي سيوفر تسيير الأمور اليومية للدولة، وكذلك الكهرباء، والخدمات، والصحة، والتعليم والموارد الغذائية التي يحتاجها المواطن العراقي".

وأشار الكاظمي، إلى أن "الأزمات الدولية انعكست على كل اقتصاديات العالم دون استثناء"، داعياً البرلمان، إلى "تمرير قانون الطوارئ للأمن الغذائي، لحماية المواطن".