كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسليمها 15 سعودياً إلى الرياض، كانوا معتقلين في السجون العراقية، وذلك بعد انتهاء فترة محكوميتهم، في خطوة اعتبرها مراقبون ترجمة عملية للتقارب الأخير بين البلدين.

ويوجد عشرات المعتقلين السعوديين في السجون العراقية، غالبيتهم ممن تسلمتهم بغداد من القوات الأميركية في عام 2010 قبيل إنهاء احتلالها البلاد والانسحاب منه

وأوضح مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات في وزارة الداخلية ببغداد، اللواء رياض الكعبي، اليوم، أن بلاده قامت بتسفير 15 سجيناً سعودياً إلى المملكة، بعد انتهاء فترات أحكامهم.

وأكد الكعبي أن المعتقلين أكملوا مدد محكوميتهم في السجون العراقية، كما تم إبعاد 156 طفلاً من أبناء مقاتلي تنظيم "داعش" من أمهات أجنبيات، وفقاً لقرار قضائي، دون الكشف عن الدول التي تم ترحيلهم إليها.

وتحدث الكعبي للصحيفة الرسمية "الصباح"، عن ترحيل أكثر من 43 ألف أجنبي من العراق مخالفين لقوانين الإقامة داخل البلاد، مع صدور قرارات قضائية تضمنت منع المحكومين المبعدين من دخول العراق مرة أخرى، مؤكداً أن عمليات التسفير تمّت بحضور ممثلين عن سفارات بلدانهم، وأنها نُفذت بعد تزويدهم من حكومات بلدانهم بوثائق سفر مؤقتة وتذاكر سفر.

تم أيضاً إبعاد 156 طفلاً من أبناء مقاتلي "داعش" من أمهات أجنبيات

ويوجد ما بين 70 إلى 80 سجيناً سعودياً في سجن الحوت الواقع في مدينة الناصرية جنوبي العراق، يقضون أحكاما مختلفة، أغلبها وفق قانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، وقد خضعوا لمحاكمات عسكرية خلال فترة الاحتلال الأميركي للعراق، كما اعتقل آخرون بعد تلك الفترة، ونفذت أحكام إعدام بحق عدد منهم. وسبق للرياض المطالبة بإرسال محامين للاطلاع على أحوال معتقليها في العراق، لكن بغداد واجهت الطلب بالرفض خلال عهد حكومة عادل عبد المهدي السابقة.

ونفّذ العراق حكم الإعدام في عام 2016 بحق معتقلين سعوديين اثنين، هما عبد الله عزام ومحمد الشنقيطي. وحينها، قال السفير السعودي السابق في بغداد، ثامر السبهان، إن السلطات العراقية لم تبلغ السفارة بإعدامهما، إلا بعد يومين من تنفيذ الحكم.

وتعليقاً على الخطوة الجديدة، قال الخبير في الشأن السياسي والأمني العراقي، أحمد النعيمي، لـ"العربي الجديد"، إن المعتقلين يرجح أنهم أكلموا مدد حكمهم منذ وقت غير قصير، لكن اعتبارات سياسية أجّلت إطلاق سراحهم. وأوضح النعيمي أن المعتقلين كانوا ممن اعتقلوا بعد الغزو الأميركي للعراق، وأنهوا مدد اعتقال تقل عن 15 عاماً. واعتبر أن الخطوة دليل آخر على جني التقارب الأخير بين السعودية والعراق نتائج عملية على الأرض، متوقعاً في الوقت ذاته أن تقوم الرياض بخطوة مماثلة، حيث إن هناك معتقلين عراقيين في السعودية، غالبيتهم أدينوا بجرائم جنائية، ومن الممكن أن يتم تسليمهم لبغداد أيضاً.