علق الخبير القانوني طارق حرب، السبت، على بيان مجلس القضاء الأخير حول قانون العفو لسنة 2016، مشيراً إلى الأخطاء التي يقع فيها بعض السياسيين بشأن استخدامه في سبل "الدعاية الانتخابية".
وقال حرب في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، "جنبوا مجلس القضاء ومحكمة التمييز (وساطاتكم) أيها السياسيون والتزموا ببيان مجلس القضاء يوم ٢٠٢١/٥/٦ وبخلافه ستنتهي الدورة الانتخابية وسيكون الحساب القضائي".
وأضاف، أن "بيان مجلس القضاء الموقر الخميس يوم ٢٠٢١/٥/٦، الخميس كان واضحاً وصريحاً ودستورياً وقانونياً حيث أثبت ظاهرة مرفوضة ومنبوذة وهي متابعة السياسيين بمختلفهم بما فيهم أصحاب المناصب العليا في الدولة لطلبات إعادة التحقيق وإعادة المحاكمة التي يحيلها السياسيون إلى مجلس القضاء ومحكمة التمييز للنظر بها وحدد بيان مجلس القضاء للسياسيين السبيل القانوني والطريق الوحيد لإعادة التحقيق وإعادة المحاكمة طبقاً لما ورد في قانون العفو لسنة 2016".
وتابع أن "مجلس القضاء الأعلى ذكر أن قانون العفو هذا جعل موضوع إعادة التحقيق وإعادة المحاكمة من اختصاص اللجان القضائية الخاصة بالعفو المشكلة في كل رئاسة استئناف طبقاً لأحكام قانون العفو، وبالتالي فلابد أن تكون طلبات الإعادة موجهة لهذه اللجان وليس إلى مجلس القضاء أو محكمة التمييز".
وبين أن "مجلس القضاء كان صائباً عندما قال لا تجعلوا ذلك دعاية انتخابية فسيأتي يوم تنتهي فيه الحصانة الدستورية وسيحاسب قضائياً البعض الذي استغل نفوذه في هذا الأمر بصرف النظر عما إذا كان عضواً في مجلس النواب أو موظفاً بدرجة خاصة أو درجة عليا فالرجاء على المذكورين الذين حددهم بيان مجلس القضاء الالتزام بقانون العفو وبيان مجلس القضاء الموقر".
أقرأ ايضاً
- العراق يوقّع اتفاقية مع أمريكا لشراء 41 طائرة حربية
- السيد الصدر يدعو إلى التنسيق مع السعودية لإعادة بناء قبور أئمة البقيع
- قريباً.. إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع فكِّ الاختناقات المروريَّة