اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط أضابير وأوليات إيجار وإحالة استثمار (22) عقاراً عائداً لبلديَّة العمارة لوجود مخالفاتٍ للقانون والتعليمات، وعدم وجود جدوى اقتصادية.
دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ميسان تمكن من ضبط (8) أضابير ومستندات وموافقات لعقارات متعاقد عليها؛ لغرض الاستثمار وإنشاء مشروعات مختلفة للأعوام 2018 – 2019 تخص قسم الاستثمار وقسم الواردات".
وتابعت الدائرة في بيانها، "أن من بين تلك المشاربع إنشاء محطات وقود ومعمل تعبئة غاز ومجمعات تسويقية كفرص استثماريَّةٍ تمثلت المخالفات فيها بإحالة قطع الأراضي التابعة لمديريَّة بلديَّة العمارة عن طريق طرحها كفرص استثماريَّةٍ وليس مساطحة"، لافتةً إلى "قلة تقدير هذه المشروعات وطول فترة الإيجار وعدم وجود جدوى اقتصاديَّة من التأجير".
وفي سياقٍ ذي صلةٍ، اكدت الدائرة "تمكن فريق المكتب أيضاً، بعد الانتقال لشعبة الاملاك في مديريَّة بلديَّة العمارة، من ضبط أوليات (١٤) عقاراً تابعاً للمديريَّة؛ لقيام شعبة الواردات في البلديَّة بالاتفاق مع المستأجرين بعدم استيفاء مبالغ الإيجار لتلك العقارات سنوياً حسب القانون والتعليمات واستيفائها كل (5) أو (10) سنوات"، مشيرة إلى "عدم إعادة تقدير مبالغ الإيجار سنوياً حسب القانون، بل يجري تقديرها كل خمس سنوات خلافاً للقانون وللضوابط التي تنظم ذلك".
واختتمت انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات المضبوطة، على المحكمة المختصة بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة، هذا وقد نفذت العمليَّتين بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين".
أقرأ ايضاً
- السوداني: الحكومة تمضي بمشاريع مهمة في الصناعة الدوائية والسكن
- السوداني يؤكد جدية الحكومة في توفير البيئة المناسبة لجذب الشركات الاستثمارية إلى العراق
- السوداني يعلن عن خطط الحكومة في العمل على توسعة صناعة البتروكيمياويات بعدة مشاريع