أكدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عدم السماح باحتكار المواد في الأسواق، فيما أشارت إلى انتشار مكافحة الجريمة الاقتصادية في الأسواق لمتابعة الأسعار.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، إن "دور وزارة الداخلية ينحصر في مراقبة الأسعار التي تحددها الجهات ذات العلاقة".
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية لن تسمح باحتكار المواد، وتراقب السوق والمواد التي فيها تعليمات رسمية"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
ولفت إلى أن "وزارة الداخلية لديها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، وهي منتشرة في الأسواق لمتابعة الأسعار".
وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد أكد في وقت سابق، تحريك مفارز في جميع المحافظات لتطبيق القانون بحق من يحاول العبث بالأسعار مستغلاً الأزمة.
وقال في مؤتمر مشترك حضره عدد من الوزراء، إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "وجهنا كل مفارزنا في جميع المحافظات لتقوم بحملة كبيرة جداً لضرب الفاسدين بيد من حديد وتطبيق القانون الصارم بحق كل من يحاول استغلال قوت الشعب والإساءة إلى هذه الميزانية الإصلاحية التي تُعتبر بداية إصلاح حقيقي للمراحل اللاحقة".
وأضاف: "نطمئن أبناء شعبنا العراقي على أن كل مَن يحاول استغلال هذه الأزمة سينال جزاءه العادل وفق القانون، ولدينا قوائم بمَن حاولوا استغلال الأزمة خلال يومين، وسينالون جزاءهم، وسنقطع يد كل من يحاول الإساءة للشعب العراقي".
أقرأ ايضاً
- الاقتصادية النيابية: قرار رفع أسعار الوقود يستهدف هذه الطبقة
- مجلس الوزراء يصدر قرارات بشأن ساعات الدوام وفتح الطرق وأسعار البنزين
- بعد توفير اجهزة فحص حديثة جدا قسم الطبابة العدلية: كربلاء الاولى في مجال مكافحة المخدرات