اكدت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، رفضها لقانون أسس تعادل الشهادات، داعية رئيس الجمهورية برهم صالح غلى عدم المصادقة عليه و"تدارك مخاطر هذه السابقة".

وقالت الوزارة، إنه "استناداً إلى السلطة العلمية المخولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية بموجب القوانين النافذة والتقاليد الراسخة وحفاظا على اشتراطات الشهادة الأكاديمية ومتطلبات معادلتها التي تضمن سلامة الآثار المترتبة عليها في المجتمع العراقي وانطلاقا من خصوصية مؤسسات التعليم العالي ومسؤوليتها الحصرية في تقدير المصلحة بعيدا عن الحسابات الخاصة تؤكد هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي رفضها قانون أسس تعادل الشهادات".

وأضافت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أن هيئة الرأي "تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل وعدم المصادقة عليه (قانون أسس تعادل الشهادات) وتدارك مخاطر هذه السابقة وإنقاذ الموقف الذي سيجعل القرار العلمي بتقييم الشهادات معطلا وتأمين مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع أمام القانون".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبدت، أمس الأول الخميس، تحفظها على طريقة تمرير قانون أسس تعادل الشهادات في مجلس النواب، معربة عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في القانون.