دعا تيار الحكمة، السبت، القوات الأمنية الى مواصلة تحمل مسؤولياتها وواجباتها بالحفاظ على ارواح المواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة لتجاوز هذا المنعطف الخطير، فيما اكد على التركيز بحرص على إنجاز تشريع قانون الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية والتحضير لانتخابات مبكرة.
وقال التيار في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "في غمرة الأحداث الأليمة المتسارعة والحوادث المؤسفة التي يمر بها بلدنا العزيز بشكل عام، والتطورات الأخيرة التي شهدتها ساحات التظاهر السلمي بوجه خاص، يؤكد تيارُ الحكمة الوطني إدانته ورفضه الكاملين لكل أشكال العنف والاعتداء والفوضى، ويستنكر المساس بالمتظاهرين السلميين وكل مايصدر عن الجماعات المسلحة من اعتداءٍ وترهيب تمارسه أية جهةٍ خارج إطار الدولة والقانون".
ودعا التيار، الأجهزة الأمنية لـ"تحمل مسؤولياتها وواجباتها في حماية الساحات والمتظاهرين السلميين"، مجددا دعوته الى جميع المعنيين والمتواجدين في الساحات من المتظاهرين بمختلف عناوينهم ومتبنياتهم الى الالتزام المسؤول بنصائح المرجعية الدينية العليا في حفظ النظام ونبذ العنف وحقن الدماء الغالية، وفِي الحفاظ على سلمية التظاهر وفرز المندسين والمخربين وإبعادهم، وملاحقتهم قضائياً، والتركيز بجدية وحرص حقيقيين على استكمال خطوات الإصلاح وإنجاز تشريع قانون الانتخابات والقوانين الأساسية الأخرى، وتشكيل الحكومة الانتقالية لأخذ دورها المطلوب، والتحضير للانتخابات المبكرة بكامل مقدماتها ومستلزماتها."
وتابع، أن "في هذا المفصل الخطير في مشهد الحراك الجماهيري يحث تيار الحكمة الوطني رجالَ القوات الأمنية بمختلف أجهزتها وصنوفها ومهامها على مواصلة دورها المشرِّف في تحمّل مسؤولياتها وواجباتها في الحفاظ على ارواح المواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة لتجاوز هذا المنعطف الخطير والعبور الكامل الى مساحات الديمقراطية وآلياتها الدستورية في عراقٍ مستقر آمن، والله المستعان وهو ولي التوفيق".
يذكر ان ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدا مساء امس اطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، اضافة الى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، فيما اعلنت وزارة الداخلية، عن فتح تحقيق بالحالدث الذي ادى الى استشهاد واصابة 84 شخصا.
أقرأ ايضاً
- العثور على صاروخ باليستي طوله 8 امتار في مندلي الحدودية مع ايران
- ضربات جوية على مواقع لداعش في تلال حمرين
- الحكومة العراقية تكشف تكلفة مشروع طريق التنمية مع الجانب التركي: تسدد عن طريق "صندوق النفط"