اعلن نائب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، أن ائتلافه لن يسمح بتنفيذ اي اتفاق تقوم به حكومة عبد المهدي مع اقليم كردستان، كونها حكومة "تصريف اعمال".
وقال منصور البعيجي، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الحكومة الحالية لايمكن ان تعقد اي اتفاق سواء كان مع اقليم كردستان او غيرها كونها حكومة تصريف اعمال ولايحق لها ان تعقد هكذا اتفاقات خصوصا فيما يتعلق بالنفط والموازنة الاتحادية".
وأوضح ان "بقاء الحكومة الحالية هو من اجل تسيير امور البلد الى ان يتم تكليف رئيس وزراء جديد تكون من صلاحياتة عقد الاتفاق سواء كان مع حكومة الاقليم او غيرها اما بالوقت الحالي اي اتفاق لن نسمح به داخل مجلس النواب".
وبين البعيجي في بيانه الصحفي ان "رئيس الوزراء المستقيل حابى حكومة اقليم كردستان كثيرا من خلال اعطاء موازنة للاقليم ودفع الاموال اثناء فترة حكمة والاقليم لم يصدر برميل نفط واحد للمركز وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن السماح به نهائيا".
واشار الى ان "حكومة اقليم كردستان تحاول تمرير اتفاق نفطي مع حكومة عبد المهدي خلال ايامها الاخيرة من اجل ضمان دفع مستحقاتها في موازنة العام المقبل وهذا الامر لن نسمح به نهائيا".
وبين ان "كانت حكومة اقليم كردستان صادقة النوايا مع الحكومة المركزية فعليها الانتظار الى حين اختيار رئيس وزراء جديد يتم الاتفاق معه على كافة الامور النفطية والمالية من اجل ضمان حقوق محافظاتنا جميعا".
وأعربت حكومة إقليم كردستان، بعد اجتماع لها عقد يوم امس الثلاثاء، عن املها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية الاتحادية في بغداد.
وبحسب بيان لها، أعرب الاجتماع عن أمله في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما حث الكتل الكردستانية في مجلس النواب والكتل الأخرى على دعم إعداد المراحل اللاحقة خلال مناقشة مشروع الموازنة وبما يشمل تأمين الحقوق والمستحقات المالية الدستورية لإقليم كردستان.
أقرأ ايضاً
- العثور على صاروخ باليستي طوله 8 امتار في مندلي الحدودية مع ايران
- إسرائيل تعلن اغتيال قيادي بحزب الله
- المملكة العربية السعودية تعلن تعيين القنصل العام في مدينة مشهد مع زيارة مرتقبة لنائب وزير خارجيتها الى طهران